اعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة, أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في 27 نيسان الجاري لمراجعة الموقف من أزمة اليمن. وأوضح جودة من نيويورك, أن ذلك يأتي في إطار ما أقره المجلس في قراره السابق بشأن اليمن, من أن المجلس سيعاود الاجتماع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة لمتابعة مدى التزام تنفيذ بنود القرار. وكان القرار 2216 للعام 2015 الذي صدر, في 14 نيسان الجاري, تحت الفصل السابع وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، و امتنعت روسيا عن التصويت, ينص في أهم بنوده أنه يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن، كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء, وتسليم السلاح للدولة, ووقف العنف في اليمن, وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.
اعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة, أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في 27 نيسان الجاري لمراجعة الموقف من أزمة اليمن. وأوضح جودة من نيويورك, أن ذلك يأتي في إطار ما أقره المجلس في قراره السابق بشأن اليمن, من أن المجلس سيعاود الاجتماع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة لمتابعة مدى التزام تنفيذ بنود القرار. وكان القرار 2216 للعام 2015 الذي صدر, في 14 نيسان الجاري, تحت الفصل السابع وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، و امتنعت روسيا عن التصويت, ينص في أهم بنوده أنه يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن، كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء, وتسليم السلاح للدولة, ووقف العنف في اليمن, وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.
اعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة, أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في 27 نيسان الجاري لمراجعة الموقف من أزمة اليمن. وأوضح جودة من نيويورك, أن ذلك يأتي في إطار ما أقره المجلس في قراره السابق بشأن اليمن, من أن المجلس سيعاود الاجتماع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة لمتابعة مدى التزام تنفيذ بنود القرار. وكان القرار 2216 للعام 2015 الذي صدر, في 14 نيسان الجاري, تحت الفصل السابع وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، و امتنعت روسيا عن التصويت, ينص في أهم بنوده أنه يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن، كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء, وتسليم السلاح للدولة, ووقف العنف في اليمن, وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.
التعليقات
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة في 27 من نيسان الجاري لمراجعة الموقف من أزمة اليمن
التعليقات