أستنكر المكتب السياسي لحركة الحل الممارسات الطائفية التي قام بها عدد من مثيري الشغب الطائفي بين زائري الامام موسى الكاظم (ع) وطالب الجهات اﻷمنية بالكشف عن الجناه وتقديمهم الى القضاء بدون تحيز . وأضاف البيان ؛ أن ما جرى من حرق متعمد ومقصود لمنشآت الوقف السني وعدد من منازل المواطنين من قبل مثيري الشغب الطائفي عكر صفو اﻷجواء اﻷيمانية واللحمة الوطنية التي شهدتها مراسيم الزيارة وخلق حاله من النفور المجتمعي بين اهالي مدينة اﻷعظمية وقوض ما تبقى من نوايا مصالحة وطنية . وأكد المكتب السياسي لحركة الحل ؛ طالما ذكرنا الحكومة وحذرنا القوات اﻷمنية من خطورة التهاون مع المندسين ومثيري الشغب الطائفي وأصبح ﻻزما عليها محاسبة مرتكبي هذة الافعال وفق قوانين اﻷرهاب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتغريمهم شخصيا . وذكر بيان المكتب السياسي لحركة الحل ؛ الحكومة بمواد الدستور العراقي التي نصت على حرية العبادة و حماية المراقد والمراجع والرموز الدينية لمكونات الشعب العراقي ، ومحاسبة اي نهج او سلوك طائفي وتكفيري ومذهبي يفتت اللحمة الوطنية ويهدد السلم واﻵمن المجتمعي . وطالبت حركة الحل ؛ الحكومة بمحاسبة القوات اﻷمنية المكلفة بحماية مدينة اﻷعظمية وتأمين مراسيم الزيارة فيها لتقاعسهم وتسترهم على الفاعلين ، وتقديم الجناة الى العدالة وكشف الجهات التي تقف خلفها والمدبره لها ، و حصر وتقدير الخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت العامة وممتلكات المواطنين وتعويض الحكومة الفوري لهم . وناشدت الحركة ؛ جميع المراجع والرموز الدينية الشيعية الى تحمل مسؤولياتها وأدانه مرتكبي هذة اﻷفعال المشينة ونزع فتيل اﻷحتقان الطائفي الذي بات يهدد وحدة العراق أرضا وشعبا .
أستنكر المكتب السياسي لحركة الحل الممارسات الطائفية التي قام بها عدد من مثيري الشغب الطائفي بين زائري الامام موسى الكاظم (ع) وطالب الجهات اﻷمنية بالكشف عن الجناه وتقديمهم الى القضاء بدون تحيز . وأضاف البيان ؛ أن ما جرى من حرق متعمد ومقصود لمنشآت الوقف السني وعدد من منازل المواطنين من قبل مثيري الشغب الطائفي عكر صفو اﻷجواء اﻷيمانية واللحمة الوطنية التي شهدتها مراسيم الزيارة وخلق حاله من النفور المجتمعي بين اهالي مدينة اﻷعظمية وقوض ما تبقى من نوايا مصالحة وطنية . وأكد المكتب السياسي لحركة الحل ؛ طالما ذكرنا الحكومة وحذرنا القوات اﻷمنية من خطورة التهاون مع المندسين ومثيري الشغب الطائفي وأصبح ﻻزما عليها محاسبة مرتكبي هذة الافعال وفق قوانين اﻷرهاب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتغريمهم شخصيا . وذكر بيان المكتب السياسي لحركة الحل ؛ الحكومة بمواد الدستور العراقي التي نصت على حرية العبادة و حماية المراقد والمراجع والرموز الدينية لمكونات الشعب العراقي ، ومحاسبة اي نهج او سلوك طائفي وتكفيري ومذهبي يفتت اللحمة الوطنية ويهدد السلم واﻵمن المجتمعي . وطالبت حركة الحل ؛ الحكومة بمحاسبة القوات اﻷمنية المكلفة بحماية مدينة اﻷعظمية وتأمين مراسيم الزيارة فيها لتقاعسهم وتسترهم على الفاعلين ، وتقديم الجناة الى العدالة وكشف الجهات التي تقف خلفها والمدبره لها ، و حصر وتقدير الخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت العامة وممتلكات المواطنين وتعويض الحكومة الفوري لهم . وناشدت الحركة ؛ جميع المراجع والرموز الدينية الشيعية الى تحمل مسؤولياتها وأدانه مرتكبي هذة اﻷفعال المشينة ونزع فتيل اﻷحتقان الطائفي الذي بات يهدد وحدة العراق أرضا وشعبا .
أستنكر المكتب السياسي لحركة الحل الممارسات الطائفية التي قام بها عدد من مثيري الشغب الطائفي بين زائري الامام موسى الكاظم (ع) وطالب الجهات اﻷمنية بالكشف عن الجناه وتقديمهم الى القضاء بدون تحيز . وأضاف البيان ؛ أن ما جرى من حرق متعمد ومقصود لمنشآت الوقف السني وعدد من منازل المواطنين من قبل مثيري الشغب الطائفي عكر صفو اﻷجواء اﻷيمانية واللحمة الوطنية التي شهدتها مراسيم الزيارة وخلق حاله من النفور المجتمعي بين اهالي مدينة اﻷعظمية وقوض ما تبقى من نوايا مصالحة وطنية . وأكد المكتب السياسي لحركة الحل ؛ طالما ذكرنا الحكومة وحذرنا القوات اﻷمنية من خطورة التهاون مع المندسين ومثيري الشغب الطائفي وأصبح ﻻزما عليها محاسبة مرتكبي هذة الافعال وفق قوانين اﻷرهاب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتغريمهم شخصيا . وذكر بيان المكتب السياسي لحركة الحل ؛ الحكومة بمواد الدستور العراقي التي نصت على حرية العبادة و حماية المراقد والمراجع والرموز الدينية لمكونات الشعب العراقي ، ومحاسبة اي نهج او سلوك طائفي وتكفيري ومذهبي يفتت اللحمة الوطنية ويهدد السلم واﻵمن المجتمعي . وطالبت حركة الحل ؛ الحكومة بمحاسبة القوات اﻷمنية المكلفة بحماية مدينة اﻷعظمية وتأمين مراسيم الزيارة فيها لتقاعسهم وتسترهم على الفاعلين ، وتقديم الجناة الى العدالة وكشف الجهات التي تقف خلفها والمدبره لها ، و حصر وتقدير الخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت العامة وممتلكات المواطنين وتعويض الحكومة الفوري لهم . وناشدت الحركة ؛ جميع المراجع والرموز الدينية الشيعية الى تحمل مسؤولياتها وأدانه مرتكبي هذة اﻷفعال المشينة ونزع فتيل اﻷحتقان الطائفي الذي بات يهدد وحدة العراق أرضا وشعبا .
التعليقات
حركة الحل تستنكر الممارسات الطائفية وتطالب الحكومة بتقديم مرتكبي احداث الشغب في اﻷعظمية الى القضاء وتعويض المتضررين ماديا
التعليقات