قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015.
بيان للمتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار أكد أن المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إضافة لوظيفتما'. كما نظرت المحكمة طعنا أخر في المادة 43 من القانون ذاته تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفتهما مشيرا الى أن 'المحكمة وجدت أن هذه المواد لم تكن موجودة في اصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب'. وأوضح بيرقدار أنه تقرر الحكم بعدم دستورية هذه المواد لأن مجلس النواب قام بتشريعها دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته.
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015.
بيان للمتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار أكد أن المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إضافة لوظيفتما'. كما نظرت المحكمة طعنا أخر في المادة 43 من القانون ذاته تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفتهما مشيرا الى أن 'المحكمة وجدت أن هذه المواد لم تكن موجودة في اصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب'. وأوضح بيرقدار أنه تقرر الحكم بعدم دستورية هذه المواد لأن مجلس النواب قام بتشريعها دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته.
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015.
بيان للمتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار أكد أن المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إضافة لوظيفتما'. كما نظرت المحكمة طعنا أخر في المادة 43 من القانون ذاته تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفتهما مشيرا الى أن 'المحكمة وجدت أن هذه المواد لم تكن موجودة في اصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب'. وأوضح بيرقدار أنه تقرر الحكم بعدم دستورية هذه المواد لأن مجلس النواب قام بتشريعها دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته.
التعليقات
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية عدد من موارد الموازنة العامة
التعليقات