اكد النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يستعد لتقديمِ الحزمةِ الثانيةِ من الاصلاحاتِ إلى السلطةِ التشريعيةِ، التي يتوقع انها تتضمن اقالةَ عددٍ من الوزراءِ بعد تقليصِ ودمجِ وزاراتِهم، والابقاءِ على خمس عشرةَ وزارة في الكابينةِ الحكومية.
وتمنح الاصلاحاتُ، في احدى فقراتِها، تخويلاً لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ بإقالةِ المحافظينَ ورؤساءِ مجالسِ المحافظاتِ والمحليةِ وتقليصِ اعدادِهم، واضاف العبادي، ان 'حزمة الاصلاحات الثانية تتضمن اقالة عدد كبير من الوزراء، بسبب دمج والغاء بعض الوزارات فضلا عن مكافحة عمليات وملفات الفساد ومعالجتها'، لافتا إلى أن 'الكابينة الوزارية ستقتصر على 15 وزارة بعد الترشيق' كاشفا عن 'دمج التجارة والصناعة بوزارة واحدة، والبيئة والصحة بوزارة، والتكنولوجيا مع التعليم العالي بوزارة، والزراعة والموارد المائية بوزارة، فضلا عن الغاء وزارتي المرأة وحقوق الانسان'.
اكد النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يستعد لتقديمِ الحزمةِ الثانيةِ من الاصلاحاتِ إلى السلطةِ التشريعيةِ، التي يتوقع انها تتضمن اقالةَ عددٍ من الوزراءِ بعد تقليصِ ودمجِ وزاراتِهم، والابقاءِ على خمس عشرةَ وزارة في الكابينةِ الحكومية.
وتمنح الاصلاحاتُ، في احدى فقراتِها، تخويلاً لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ بإقالةِ المحافظينَ ورؤساءِ مجالسِ المحافظاتِ والمحليةِ وتقليصِ اعدادِهم، واضاف العبادي، ان 'حزمة الاصلاحات الثانية تتضمن اقالة عدد كبير من الوزراء، بسبب دمج والغاء بعض الوزارات فضلا عن مكافحة عمليات وملفات الفساد ومعالجتها'، لافتا إلى أن 'الكابينة الوزارية ستقتصر على 15 وزارة بعد الترشيق' كاشفا عن 'دمج التجارة والصناعة بوزارة واحدة، والبيئة والصحة بوزارة، والتكنولوجيا مع التعليم العالي بوزارة، والزراعة والموارد المائية بوزارة، فضلا عن الغاء وزارتي المرأة وحقوق الانسان'.
اكد النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يستعد لتقديمِ الحزمةِ الثانيةِ من الاصلاحاتِ إلى السلطةِ التشريعيةِ، التي يتوقع انها تتضمن اقالةَ عددٍ من الوزراءِ بعد تقليصِ ودمجِ وزاراتِهم، والابقاءِ على خمس عشرةَ وزارة في الكابينةِ الحكومية.
وتمنح الاصلاحاتُ، في احدى فقراتِها، تخويلاً لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ بإقالةِ المحافظينَ ورؤساءِ مجالسِ المحافظاتِ والمحليةِ وتقليصِ اعدادِهم، واضاف العبادي، ان 'حزمة الاصلاحات الثانية تتضمن اقالة عدد كبير من الوزراء، بسبب دمج والغاء بعض الوزارات فضلا عن مكافحة عمليات وملفات الفساد ومعالجتها'، لافتا إلى أن 'الكابينة الوزارية ستقتصر على 15 وزارة بعد الترشيق' كاشفا عن 'دمج التجارة والصناعة بوزارة واحدة، والبيئة والصحة بوزارة، والتكنولوجيا مع التعليم العالي بوزارة، والزراعة والموارد المائية بوزارة، فضلا عن الغاء وزارتي المرأة وحقوق الانسان'.
التعليقات