صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون 'إجراءات مكافحة الإرهاب' الجديد الذي يوسع من سلطات أجهزة الأمن. وينص القانون على 'تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا اﻹرهاب، ويعاقب باﻹعدام 12 جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية. وأقرّت الحكومة المصرية، نهاية حزيران يونيو الماضي، مشروع قانونٍ لمكافحة 'الإرهاب'، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخراً.
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون 'إجراءات مكافحة الإرهاب' الجديد الذي يوسع من سلطات أجهزة الأمن. وينص القانون على 'تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا اﻹرهاب، ويعاقب باﻹعدام 12 جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية. وأقرّت الحكومة المصرية، نهاية حزيران يونيو الماضي، مشروع قانونٍ لمكافحة 'الإرهاب'، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخراً.
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون 'إجراءات مكافحة الإرهاب' الجديد الذي يوسع من سلطات أجهزة الأمن. وينص القانون على 'تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا اﻹرهاب، ويعاقب باﻹعدام 12 جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية. وأقرّت الحكومة المصرية، نهاية حزيران يونيو الماضي، مشروع قانونٍ لمكافحة 'الإرهاب'، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخراً.
التعليقات
الرئيس المصري يصادق رسميا على قانون مكافحة الارهاب
التعليقات