طالب القيادي في اتحاد القوى العراقيةحيدر الملا طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بحماية الثروة النفطية من هيمنة الشركات الأجنبية وإعادة النظر بالعقود التي أبرمت مع الشركات كونها لم تراعي سيادة العراق.
هذا واكد الملا خلال اتصال هاتفي لقناة دجلة ان الثروة النفطية بحسب الدستور العراقي هي ملكٌ للشعب، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المتتبع لعقود جولة التراخيص التي أبرمت في ظل الحكومة السابقة قد رهنت نفط العراق واعادت البلاد لمرحلة ماقبل تأميم النفط عام ١٩٧٣، واضاف الملا ان واردات العراق السنوية من النفط المصدر هي بحدود خمسين مليار دولار وحصة الشركات النفطية العاملة بموجب جولات التراخيص تصل الى اكثر من خمسة وعشرون مليار دولار سنويا بين اجور ومصاريف اي اكثر من 50 بالمئة من قيمة الواردات، مشددا على ان هذه النسبة لم يشهدها تاريخ العراق حتى في زمن الاحتلال البريطاني للعراق في القرن الماضي.
طالب القيادي في اتحاد القوى العراقيةحيدر الملا طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بحماية الثروة النفطية من هيمنة الشركات الأجنبية وإعادة النظر بالعقود التي أبرمت مع الشركات كونها لم تراعي سيادة العراق.
هذا واكد الملا خلال اتصال هاتفي لقناة دجلة ان الثروة النفطية بحسب الدستور العراقي هي ملكٌ للشعب، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المتتبع لعقود جولة التراخيص التي أبرمت في ظل الحكومة السابقة قد رهنت نفط العراق واعادت البلاد لمرحلة ماقبل تأميم النفط عام ١٩٧٣، واضاف الملا ان واردات العراق السنوية من النفط المصدر هي بحدود خمسين مليار دولار وحصة الشركات النفطية العاملة بموجب جولات التراخيص تصل الى اكثر من خمسة وعشرون مليار دولار سنويا بين اجور ومصاريف اي اكثر من 50 بالمئة من قيمة الواردات، مشددا على ان هذه النسبة لم يشهدها تاريخ العراق حتى في زمن الاحتلال البريطاني للعراق في القرن الماضي.
طالب القيادي في اتحاد القوى العراقيةحيدر الملا طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بحماية الثروة النفطية من هيمنة الشركات الأجنبية وإعادة النظر بالعقود التي أبرمت مع الشركات كونها لم تراعي سيادة العراق.
هذا واكد الملا خلال اتصال هاتفي لقناة دجلة ان الثروة النفطية بحسب الدستور العراقي هي ملكٌ للشعب، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المتتبع لعقود جولة التراخيص التي أبرمت في ظل الحكومة السابقة قد رهنت نفط العراق واعادت البلاد لمرحلة ماقبل تأميم النفط عام ١٩٧٣، واضاف الملا ان واردات العراق السنوية من النفط المصدر هي بحدود خمسين مليار دولار وحصة الشركات النفطية العاملة بموجب جولات التراخيص تصل الى اكثر من خمسة وعشرون مليار دولار سنويا بين اجور ومصاريف اي اكثر من 50 بالمئة من قيمة الواردات، مشددا على ان هذه النسبة لم يشهدها تاريخ العراق حتى في زمن الاحتلال البريطاني للعراق في القرن الماضي.
التعليقات
الملا لـ"دجلة": على العبادي حماية الثروة النفطية وإعادة النظر بعقود الشركات الاجنبية لحماية سيادة العراق
التعليقات