حصلت قناة دجلة على وثيقة مقدمة من اللجنة الخدمات والاعمار النيابية الى هيئة رئاسة البرلمان بشأن الموانئ العراقية في البصرة وخاصة في ام قصر وما له من اهمية في امن البلد لما يصل من البضائع والحاويات وغيرها الى هذه المنافذ
وكشف رئيس اللجنة النائب ناظم كاطع الساعدي في طلبه المقدم الى رئاسة هيئة البرلمان كشف وبناء على زيارته الى موانئ البصرة عن افتقاد هذه المعابر والمناف المهمة الى ابسط الشروط التي من خلالها يتم حفظ امن وسلامة البلاد والمواطنين ، حيث اكدت الوثيقة ان هذه الموانئ تفتقر لاجهزة السونار لكشف المتفجرات وتحديد نوعية المواد، فضلا عن انعدام السيطرة الكاملة على الميناء بسبب تعدد اصحاب القرار، وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الجهات ذات الرقابة، كلك فان الموظفين لايحصلون على كامل حقوقهم المفروضة، كما طالب الساعدي ايجاد الحلول المطلوبة لانصاف الموانئ العراقية.
حصلت قناة دجلة على وثيقة مقدمة من اللجنة الخدمات والاعمار النيابية الى هيئة رئاسة البرلمان بشأن الموانئ العراقية في البصرة وخاصة في ام قصر وما له من اهمية في امن البلد لما يصل من البضائع والحاويات وغيرها الى هذه المنافذ
وكشف رئيس اللجنة النائب ناظم كاطع الساعدي في طلبه المقدم الى رئاسة هيئة البرلمان كشف وبناء على زيارته الى موانئ البصرة عن افتقاد هذه المعابر والمناف المهمة الى ابسط الشروط التي من خلالها يتم حفظ امن وسلامة البلاد والمواطنين ، حيث اكدت الوثيقة ان هذه الموانئ تفتقر لاجهزة السونار لكشف المتفجرات وتحديد نوعية المواد، فضلا عن انعدام السيطرة الكاملة على الميناء بسبب تعدد اصحاب القرار، وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الجهات ذات الرقابة، كلك فان الموظفين لايحصلون على كامل حقوقهم المفروضة، كما طالب الساعدي ايجاد الحلول المطلوبة لانصاف الموانئ العراقية.
حصلت قناة دجلة على وثيقة مقدمة من اللجنة الخدمات والاعمار النيابية الى هيئة رئاسة البرلمان بشأن الموانئ العراقية في البصرة وخاصة في ام قصر وما له من اهمية في امن البلد لما يصل من البضائع والحاويات وغيرها الى هذه المنافذ
وكشف رئيس اللجنة النائب ناظم كاطع الساعدي في طلبه المقدم الى رئاسة هيئة البرلمان كشف وبناء على زيارته الى موانئ البصرة عن افتقاد هذه المعابر والمناف المهمة الى ابسط الشروط التي من خلالها يتم حفظ امن وسلامة البلاد والمواطنين ، حيث اكدت الوثيقة ان هذه الموانئ تفتقر لاجهزة السونار لكشف المتفجرات وتحديد نوعية المواد، فضلا عن انعدام السيطرة الكاملة على الميناء بسبب تعدد اصحاب القرار، وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الجهات ذات الرقابة، كلك فان الموظفين لايحصلون على كامل حقوقهم المفروضة، كما طالب الساعدي ايجاد الحلول المطلوبة لانصاف الموانئ العراقية.
التعليقات