حمَّلت اللجنة ُ المالية ُالنيابية الحكومة ، مسؤولية َتأخير ِإقرار ِقانون ِالموازنةِ العامة ، للعام الفين وستةَ عشر المقبل ،، مؤكدة أنَ القانون ، كان من المفترض أن يُسلَمَ إلى البرلمان مرة ًأخرى ، خلال الأسبوع ِالماضي ، لكنه لم يُسلَّم حتى الآن ، كما لفتت اللجنة إلى انها بانتظار ِالتعديلات التي أجرتها الحكومة ، على القانون.
وقالت عضوُ اللجنة المالية ماجدة التميمي ، إنَ اللجنة مازالت بانتظار ِالتعديلات ، التي ستجريها الحكومة ، على موازنةِ الفين وستة َ عشر ،،، وبالنسبةِ للأبوابِ الأخرى ، التي تم الاختلافُ بشأنِها ، منها تخصيصاتُ النازحين والحشدُ الشعبي ، وغيرُ ها ،، مبينة أن َاللجنة ، لا تعلم ما هي تلك التعديلات ، كونَها لم تستلم قانونَ الموازنة حتى الآن،،، وأضافت التميمي أنَ الحكومة ، ترغب بتخفيض ِإجمالي ِالموازنة ،، لكن البرلمان لايعرفُ في أي ِالأبواب ، سيكونُ التخفيض .. واشارت التميمي إلى أنَ الحكومة ، أجلّت تسليمَ القانون ، منذُ منتصف ِشهر ِتشرين الأول الماضي ،، مضيفة أنَ أيَ تأخير ، سيُحسب على البرلمان ، بالرغم ِمن عدم ِمسؤوليتِه عن التأخير.
حمَّلت اللجنة ُ المالية ُالنيابية الحكومة ، مسؤولية َتأخير ِإقرار ِقانون ِالموازنةِ العامة ، للعام الفين وستةَ عشر المقبل ،، مؤكدة أنَ القانون ، كان من المفترض أن يُسلَمَ إلى البرلمان مرة ًأخرى ، خلال الأسبوع ِالماضي ، لكنه لم يُسلَّم حتى الآن ، كما لفتت اللجنة إلى انها بانتظار ِالتعديلات التي أجرتها الحكومة ، على القانون.
وقالت عضوُ اللجنة المالية ماجدة التميمي ، إنَ اللجنة مازالت بانتظار ِالتعديلات ، التي ستجريها الحكومة ، على موازنةِ الفين وستة َ عشر ،،، وبالنسبةِ للأبوابِ الأخرى ، التي تم الاختلافُ بشأنِها ، منها تخصيصاتُ النازحين والحشدُ الشعبي ، وغيرُ ها ،، مبينة أن َاللجنة ، لا تعلم ما هي تلك التعديلات ، كونَها لم تستلم قانونَ الموازنة حتى الآن،،، وأضافت التميمي أنَ الحكومة ، ترغب بتخفيض ِإجمالي ِالموازنة ،، لكن البرلمان لايعرفُ في أي ِالأبواب ، سيكونُ التخفيض .. واشارت التميمي إلى أنَ الحكومة ، أجلّت تسليمَ القانون ، منذُ منتصف ِشهر ِتشرين الأول الماضي ،، مضيفة أنَ أيَ تأخير ، سيُحسب على البرلمان ، بالرغم ِمن عدم ِمسؤوليتِه عن التأخير.
حمَّلت اللجنة ُ المالية ُالنيابية الحكومة ، مسؤولية َتأخير ِإقرار ِقانون ِالموازنةِ العامة ، للعام الفين وستةَ عشر المقبل ،، مؤكدة أنَ القانون ، كان من المفترض أن يُسلَمَ إلى البرلمان مرة ًأخرى ، خلال الأسبوع ِالماضي ، لكنه لم يُسلَّم حتى الآن ، كما لفتت اللجنة إلى انها بانتظار ِالتعديلات التي أجرتها الحكومة ، على القانون.
وقالت عضوُ اللجنة المالية ماجدة التميمي ، إنَ اللجنة مازالت بانتظار ِالتعديلات ، التي ستجريها الحكومة ، على موازنةِ الفين وستة َ عشر ،،، وبالنسبةِ للأبوابِ الأخرى ، التي تم الاختلافُ بشأنِها ، منها تخصيصاتُ النازحين والحشدُ الشعبي ، وغيرُ ها ،، مبينة أن َاللجنة ، لا تعلم ما هي تلك التعديلات ، كونَها لم تستلم قانونَ الموازنة حتى الآن،،، وأضافت التميمي أنَ الحكومة ، ترغب بتخفيض ِإجمالي ِالموازنة ،، لكن البرلمان لايعرفُ في أي ِالأبواب ، سيكونُ التخفيض .. واشارت التميمي إلى أنَ الحكومة ، أجلّت تسليمَ القانون ، منذُ منتصف ِشهر ِتشرين الأول الماضي ،، مضيفة أنَ أيَ تأخير ، سيُحسب على البرلمان ، بالرغم ِمن عدم ِمسؤوليتِه عن التأخير.
التعليقات
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخر اقرار موازنة العام المقبل حتى الان
التعليقات