كشف مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود، عن عدم استلام الوزارة التخصيصات المالية الخاصة بالبطاقة التموينية لعامي 2016 -2017 سوى ما نسبته 10% من مجموع هذه الأموال والتي انخفضت بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة.
وقال حمود بحسب بيان للوزارة، أن ظاهرة الفساد الاداري والمالي في وزارة التجارة انتهت تماماً ولم يبق سوى حيز بسيط جداً يتم التعامل معه بشكل قانوني وعبر الجهات الرقابية والتفتيشية فضلاً عن الاعتماد على المنتج الوطني لمادة السكر والحنطة المحلية، فضلاً عن التوجه للاعتماد على الزيت المحلي من خلال معامل محلية أو معامل وزارة الصناعة، وبذلك يكون ملف الفساد قد طويت صفحته تماماً في موضوع التعاقد.
ودعا حمود من يمتلكون ملفات فساد ويتحدثون عنه في وسائل الاعلام لتسليم هذه الملفات للقضاء أو مكتب المفتش العام بدلاً من الحديث لاغراض بعيدة عن المصلحة العامة .
كشف مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود، عن عدم استلام الوزارة التخصيصات المالية الخاصة بالبطاقة التموينية لعامي 2016 -2017 سوى ما نسبته 10% من مجموع هذه الأموال والتي انخفضت بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة.
وقال حمود بحسب بيان للوزارة، أن ظاهرة الفساد الاداري والمالي في وزارة التجارة انتهت تماماً ولم يبق سوى حيز بسيط جداً يتم التعامل معه بشكل قانوني وعبر الجهات الرقابية والتفتيشية فضلاً عن الاعتماد على المنتج الوطني لمادة السكر والحنطة المحلية، فضلاً عن التوجه للاعتماد على الزيت المحلي من خلال معامل محلية أو معامل وزارة الصناعة، وبذلك يكون ملف الفساد قد طويت صفحته تماماً في موضوع التعاقد.
ودعا حمود من يمتلكون ملفات فساد ويتحدثون عنه في وسائل الاعلام لتسليم هذه الملفات للقضاء أو مكتب المفتش العام بدلاً من الحديث لاغراض بعيدة عن المصلحة العامة .
كشف مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود، عن عدم استلام الوزارة التخصيصات المالية الخاصة بالبطاقة التموينية لعامي 2016 -2017 سوى ما نسبته 10% من مجموع هذه الأموال والتي انخفضت بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة.
وقال حمود بحسب بيان للوزارة، أن ظاهرة الفساد الاداري والمالي في وزارة التجارة انتهت تماماً ولم يبق سوى حيز بسيط جداً يتم التعامل معه بشكل قانوني وعبر الجهات الرقابية والتفتيشية فضلاً عن الاعتماد على المنتج الوطني لمادة السكر والحنطة المحلية، فضلاً عن التوجه للاعتماد على الزيت المحلي من خلال معامل محلية أو معامل وزارة الصناعة، وبذلك يكون ملف الفساد قد طويت صفحته تماماً في موضوع التعاقد.
ودعا حمود من يمتلكون ملفات فساد ويتحدثون عنه في وسائل الاعلام لتسليم هذه الملفات للقضاء أو مكتب المفتش العام بدلاً من الحديث لاغراض بعيدة عن المصلحة العامة .
التعليقات