عزا وزير الصناعة والمعادن، محمد شياع السوداني، الجمعة، عدم تطور الصناعة في العراق وتلكؤ تشغيل أغلب الشركات للفساد الإداري والمالي وسيطرة المنتفعين على مفاصل الوزارة.
وقال السوداني في بيان ، أن 'هذا الأمر أدى إلى تسليم المصانع والمعامل التابعة للوزارة إلى إدارات فاشلة وضعيفة خرجت منها قرارات خاطئة وسط غياب الرؤية والوضوح في استثمار الأموال بالقطاعات المهمة كمعمل البتروكيماويات والحديد والصلب بالإضافة معمل الورق التي تعد من القطاعات الضرورية للبلد '.
مضيفاً بأن ' إعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها يكمن بدعم الدولة للمنتج المحلي واتخاذ إجراءات جريئة لحمايته وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والحكومي بما يجعل المورد المالية لتلك الشركات الصناعية رافد أساسي لموازنة الدولة العراقية التي تعتمد في اغلبها على الواردات النفطية '.
عزا وزير الصناعة والمعادن، محمد شياع السوداني، الجمعة، عدم تطور الصناعة في العراق وتلكؤ تشغيل أغلب الشركات للفساد الإداري والمالي وسيطرة المنتفعين على مفاصل الوزارة.
وقال السوداني في بيان ، أن 'هذا الأمر أدى إلى تسليم المصانع والمعامل التابعة للوزارة إلى إدارات فاشلة وضعيفة خرجت منها قرارات خاطئة وسط غياب الرؤية والوضوح في استثمار الأموال بالقطاعات المهمة كمعمل البتروكيماويات والحديد والصلب بالإضافة معمل الورق التي تعد من القطاعات الضرورية للبلد '.
مضيفاً بأن ' إعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها يكمن بدعم الدولة للمنتج المحلي واتخاذ إجراءات جريئة لحمايته وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والحكومي بما يجعل المورد المالية لتلك الشركات الصناعية رافد أساسي لموازنة الدولة العراقية التي تعتمد في اغلبها على الواردات النفطية '.
عزا وزير الصناعة والمعادن، محمد شياع السوداني، الجمعة، عدم تطور الصناعة في العراق وتلكؤ تشغيل أغلب الشركات للفساد الإداري والمالي وسيطرة المنتفعين على مفاصل الوزارة.
وقال السوداني في بيان ، أن 'هذا الأمر أدى إلى تسليم المصانع والمعامل التابعة للوزارة إلى إدارات فاشلة وضعيفة خرجت منها قرارات خاطئة وسط غياب الرؤية والوضوح في استثمار الأموال بالقطاعات المهمة كمعمل البتروكيماويات والحديد والصلب بالإضافة معمل الورق التي تعد من القطاعات الضرورية للبلد '.
مضيفاً بأن ' إعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها يكمن بدعم الدولة للمنتج المحلي واتخاذ إجراءات جريئة لحمايته وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والحكومي بما يجعل المورد المالية لتلك الشركات الصناعية رافد أساسي لموازنة الدولة العراقية التي تعتمد في اغلبها على الواردات النفطية '.
التعليقات