أكد تحالف البناء ، اليوم الخميس،  أن أغلب الكتل السياسية دعمت وأيدت عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء ، مشيراً الى ، نأمل أن يختار عبد المهدي كبينته الوزارية بعيداً عن المحاصصة الحزبية. 

وقال النائب منصور البعيجي في بيان، ' نامل أن يتم اختيار حكومة قوية قادرة على ادارة البلد خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن الشعب العراقي يأمل خيراً بالحكومة المقبلة التي يجب ان تقدم الخدمات وتوفر اغلب احتياجات ابناء الشعب العراقي وان تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها التي يجب ألّا تكون حكومة محاصصة او توافق تفرض على رئيس الوزراء '، 

وأضاف البيان ، أن ' المدة الدستورية أمام عبد المهدي ثلاثون يوماً لاختيار كابينتة الوزارية لذلك عليه ان يسعى جاهدا لاختيار وزرائه وألّا يفرضوا عليه واذا تم فرضهم عليه ان يرفضهم لانه من سيحاسب وسيكون المسؤول الاول والاخير امام الشعب ويتحمل المسؤولية الكاملة '. 

أكد تحالف البناء ، اليوم الخميس،  أن أغلب الكتل السياسية دعمت وأيدت عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء ، مشيراً الى ، نأمل أن يختار عبد المهدي كبينته الوزارية بعيداً عن المحاصصة الحزبية. 

وقال النائب منصور البعيجي في بيان، ' نامل أن يتم اختيار حكومة قوية قادرة على ادارة البلد خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن الشعب العراقي يأمل خيراً بالحكومة المقبلة التي يجب ان تقدم الخدمات وتوفر اغلب احتياجات ابناء الشعب العراقي وان تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها التي يجب ألّا تكون حكومة محاصصة او توافق تفرض على رئيس الوزراء '، 

وأضاف البيان ، أن ' المدة الدستورية أمام عبد المهدي ثلاثون يوماً لاختيار كابينتة الوزارية لذلك عليه ان يسعى جاهدا لاختيار وزرائه وألّا يفرضوا عليه واذا تم فرضهم عليه ان يرفضهم لانه من سيحاسب وسيكون المسؤول الاول والاخير امام الشعب ويتحمل المسؤولية الكاملة '. 

أكد تحالف البناء ، اليوم الخميس،  أن أغلب الكتل السياسية دعمت وأيدت عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء ، مشيراً الى ، نأمل أن يختار عبد المهدي كبينته الوزارية بعيداً عن المحاصصة الحزبية. 

وقال النائب منصور البعيجي في بيان، ' نامل أن يتم اختيار حكومة قوية قادرة على ادارة البلد خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن الشعب العراقي يأمل خيراً بالحكومة المقبلة التي يجب ان تقدم الخدمات وتوفر اغلب احتياجات ابناء الشعب العراقي وان تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها التي يجب ألّا تكون حكومة محاصصة او توافق تفرض على رئيس الوزراء '، 

وأضاف البيان ، أن ' المدة الدستورية أمام عبد المهدي ثلاثون يوماً لاختيار كابينتة الوزارية لذلك عليه ان يسعى جاهدا لاختيار وزرائه وألّا يفرضوا عليه واذا تم فرضهم عليه ان يرفضهم لانه من سيحاسب وسيكون المسؤول الاول والاخير امام الشعب ويتحمل المسؤولية الكاملة '.