دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى ابقاء ما سماها 'المناصب الأمنية الحساسة' بيده، مؤكداً على ضرورة أن لا يرشح اي شخصية من حزب او كتلة لهذه المناصب.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ' تويتر' تابعتها دجلة 'تعليقاً على تغريدتنا الاخيرة اقول إن على رئيس الوزراء ان يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الامنية الحساسة بيده حصراً ولا يحق لأي حزب او كتلة ترشيح احد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الامنية يجب ان يكون ولائها للوطن حصرا'. 

وأضاف الصدر، 'اننا اذا منعنا الترشيح للوزارات انما لاجل ان تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والاحزاب او ان تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد ان تكون بيد التكنوقراط المستقل والا كان لنا موقف آخر'، لافتا الى أن 'باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل اهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة العميقة في ما مضى، ويجب ان تكون وفق ضوابط واسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعي فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية'.

وتابع في تغريدته 'يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه، كما أن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من اهم مقومات الاصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير'، مشيرا الى أن 'اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع الا اانني انصح ان يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة او العرق.

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى ابقاء ما سماها 'المناصب الأمنية الحساسة' بيده، مؤكداً على ضرورة أن لا يرشح اي شخصية من حزب او كتلة لهذه المناصب.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ' تويتر' تابعتها دجلة 'تعليقاً على تغريدتنا الاخيرة اقول إن على رئيس الوزراء ان يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الامنية الحساسة بيده حصراً ولا يحق لأي حزب او كتلة ترشيح احد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الامنية يجب ان يكون ولائها للوطن حصرا'. 

وأضاف الصدر، 'اننا اذا منعنا الترشيح للوزارات انما لاجل ان تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والاحزاب او ان تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد ان تكون بيد التكنوقراط المستقل والا كان لنا موقف آخر'، لافتا الى أن 'باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل اهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة العميقة في ما مضى، ويجب ان تكون وفق ضوابط واسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعي فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية'.

وتابع في تغريدته 'يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه، كما أن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من اهم مقومات الاصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير'، مشيرا الى أن 'اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع الا اانني انصح ان يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة او العرق.