أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد، من خلال تعزيز الرقابة بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.

وقال العاهل الأردني في افتتاح الدورة التشريعية الـ3 للبرلمان ان 'دولة القانون لن تسمح بأن يكون تطبيق القانون (في الأردن) انتقائيا، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن'.

وتابع 'لا بد أيضا من تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، فالأردن هو دولة القانون ودولة إنتاج، وهو دولة محورها الإنسان'.

وأضاف 'في الوقت الذي نؤكد فيه على ثقتنا بوعي الأردنيين.. ودورهم الفاعل في محاربة الفساد والتصدي له، فإن الحذر مطلوب ممن يساهم بقصد أو بغير قصد، في نشر الإشاعة والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من المنجزات وإنكارها'.

كما دعا العاهل الأردني الحكومة الجديدة إلى العمل على ترجمة نهج اقتصادي يحفز النمو والاستقرار المالي والنقدي في الأردن ويستقطب مزيدا من الاستثمارات لتوفير فرص العمل للأردنيين.

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد، من خلال تعزيز الرقابة بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.

وقال العاهل الأردني في افتتاح الدورة التشريعية الـ3 للبرلمان ان 'دولة القانون لن تسمح بأن يكون تطبيق القانون (في الأردن) انتقائيا، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن'.

وتابع 'لا بد أيضا من تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، فالأردن هو دولة القانون ودولة إنتاج، وهو دولة محورها الإنسان'.

وأضاف 'في الوقت الذي نؤكد فيه على ثقتنا بوعي الأردنيين.. ودورهم الفاعل في محاربة الفساد والتصدي له، فإن الحذر مطلوب ممن يساهم بقصد أو بغير قصد، في نشر الإشاعة والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من المنجزات وإنكارها'.

كما دعا العاهل الأردني الحكومة الجديدة إلى العمل على ترجمة نهج اقتصادي يحفز النمو والاستقرار المالي والنقدي في الأردن ويستقطب مزيدا من الاستثمارات لتوفير فرص العمل للأردنيين.