اظهرت رسالة رسمية بعث بها المندوب الإيراني الدائم بالأمم المتحدة غلام علي غوشرو إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تتضمن شكوى حول مخالفة إعادة فرض العقوبات للقوانين الدولية، ومطالبة باتخاذ إجراء جماعي ضد واشنطن.

وجاء في الرسالة أنه في يوم السادس من آب الماضي ، أصدر الرئيس الامريكي قرارا تنفيذيا لإعادة فرض عقوبات على إيران، على أن تدخل تلك العقوبات حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني .

وأشارت الرسالة إلى أن العقوبات هي نفسها التي كانت الولايات المتحدة رفعتها عن طهران في 16 يناير 2016، بالتماشي مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)، مع التعهد بعدم إعادة فرضها.

وأضافت أن إيران أوفت بتعهداتها النووية، وذلك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تعمدت خرق قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وأعادت فرض العقوبات بقرار أحادي. كما أنها أجبرت دولاً أخرى على اتباع نهجها السياسي، وبهذا فالولايات المتحدة لم تخرق قرار مجلس الأمن فقط، بل إنها تجبر باقي الدول على خرق القرار الذي من المفترض أن يتم الالتزام به بحسب ميثاق الأمم المتحدة، بحسب نص الرسالة.

ووصفت الرسالة العقوبات بـ'غير قانونية' والتي تخالف المبادئ التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، إضافة إلى ضمان حرية التجارة الدولية والملاحة.

وطالبت الرسالة المجتمع الدولي باتخاذ رد جماعي على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بحسب النصوص الأممية والقانون الدولي.

اظهرت رسالة رسمية بعث بها المندوب الإيراني الدائم بالأمم المتحدة غلام علي غوشرو إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تتضمن شكوى حول مخالفة إعادة فرض العقوبات للقوانين الدولية، ومطالبة باتخاذ إجراء جماعي ضد واشنطن.

وجاء في الرسالة أنه في يوم السادس من آب الماضي ، أصدر الرئيس الامريكي قرارا تنفيذيا لإعادة فرض عقوبات على إيران، على أن تدخل تلك العقوبات حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني .

وأشارت الرسالة إلى أن العقوبات هي نفسها التي كانت الولايات المتحدة رفعتها عن طهران في 16 يناير 2016، بالتماشي مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)، مع التعهد بعدم إعادة فرضها.

وأضافت أن إيران أوفت بتعهداتها النووية، وذلك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تعمدت خرق قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وأعادت فرض العقوبات بقرار أحادي. كما أنها أجبرت دولاً أخرى على اتباع نهجها السياسي، وبهذا فالولايات المتحدة لم تخرق قرار مجلس الأمن فقط، بل إنها تجبر باقي الدول على خرق القرار الذي من المفترض أن يتم الالتزام به بحسب ميثاق الأمم المتحدة، بحسب نص الرسالة.

ووصفت الرسالة العقوبات بـ'غير قانونية' والتي تخالف المبادئ التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، إضافة إلى ضمان حرية التجارة الدولية والملاحة.

وطالبت الرسالة المجتمع الدولي باتخاذ رد جماعي على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بحسب النصوص الأممية والقانون الدولي.

اظهرت رسالة رسمية بعث بها المندوب الإيراني الدائم بالأمم المتحدة غلام علي غوشرو إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تتضمن شكوى حول مخالفة إعادة فرض العقوبات للقوانين الدولية، ومطالبة باتخاذ إجراء جماعي ضد واشنطن.

وجاء في الرسالة أنه في يوم السادس من آب الماضي ، أصدر الرئيس الامريكي قرارا تنفيذيا لإعادة فرض عقوبات على إيران، على أن تدخل تلك العقوبات حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني .

وأشارت الرسالة إلى أن العقوبات هي نفسها التي كانت الولايات المتحدة رفعتها عن طهران في 16 يناير 2016، بالتماشي مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)، مع التعهد بعدم إعادة فرضها.

وأضافت أن إيران أوفت بتعهداتها النووية، وذلك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تعمدت خرق قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وأعادت فرض العقوبات بقرار أحادي. كما أنها أجبرت دولاً أخرى على اتباع نهجها السياسي، وبهذا فالولايات المتحدة لم تخرق قرار مجلس الأمن فقط، بل إنها تجبر باقي الدول على خرق القرار الذي من المفترض أن يتم الالتزام به بحسب ميثاق الأمم المتحدة، بحسب نص الرسالة.

ووصفت الرسالة العقوبات بـ'غير قانونية' والتي تخالف المبادئ التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، إضافة إلى ضمان حرية التجارة الدولية والملاحة.

وطالبت الرسالة المجتمع الدولي باتخاذ رد جماعي على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بحسب النصوص الأممية والقانون الدولي.