أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران ، أنه حصل على نسخة من مشروع قانون قُدم للبرلمان الإيراني يكلف بموجبه الجيش الإيراني على مراقبة محتوى الإنترنت.

بهدف تشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل ، نظرا لدورها في الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات في البلاد.

وذكر المركز في بيان أن السماح لأركان القوات المسلحة الإيرانية التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي وتوجيه من الحرس الثوري، للسيطرة على البنية التحتية للإنترنت في البلاد سيعرض الملايين من الإيرانيين لخطر الملاحقة القضائية.

أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران ، أنه حصل على نسخة من مشروع قانون قُدم للبرلمان الإيراني يكلف بموجبه الجيش الإيراني على مراقبة محتوى الإنترنت.

بهدف تشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل ، نظرا لدورها في الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات في البلاد.

وذكر المركز في بيان أن السماح لأركان القوات المسلحة الإيرانية التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي وتوجيه من الحرس الثوري، للسيطرة على البنية التحتية للإنترنت في البلاد سيعرض الملايين من الإيرانيين لخطر الملاحقة القضائية.