اكد الخبير الامني اسماعيل التميمي في تصريح خاص لـ(دجلة) ان معرفة مصير المفقودين من الانبار حق قانوني لذويهم

مشيرا الى ان القضاء يحكم بالادلة اذا وجدت لادانة اي شخصية او جهة رسمية متورطة بملف المفقودين او الاختطاف او تتستر على معلومات اماكن تواجدهم,

موضحا ان القانون من المفترض ان يحمي جميع العراقيين تحت خيمته دون تفرقة بين مواطن واخر.

وفيما يخص الازمة السياسية,  صرح التميمي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاء عبر توافقات سياسية بين تحالفات كبرى ,

ولم ياتي عبر الكتلة الاكبر التي نص عليها الدستور ولذلك فيجب ان يحسم الامر ايضا توافقيا لاكمال الكابينة الوزارية او من خلال قبة مجلس النواب والتمرير بالاغلبية .

اكد الخبير الامني اسماعيل التميمي في تصريح خاص لـ(دجلة) ان معرفة مصير المفقودين من الانبار حق قانوني لذويهم

مشيرا الى ان القضاء يحكم بالادلة اذا وجدت لادانة اي شخصية او جهة رسمية متورطة بملف المفقودين او الاختطاف او تتستر على معلومات اماكن تواجدهم,

موضحا ان القانون من المفترض ان يحمي جميع العراقيين تحت خيمته دون تفرقة بين مواطن واخر.

وفيما يخص الازمة السياسية,  صرح التميمي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاء عبر توافقات سياسية بين تحالفات كبرى ,

ولم ياتي عبر الكتلة الاكبر التي نص عليها الدستور ولذلك فيجب ان يحسم الامر ايضا توافقيا لاكمال الكابينة الوزارية او من خلال قبة مجلس النواب والتمرير بالاغلبية .