اكد الخبير الامني احمد العبادي في تصريح خاص لـ(دجلة) ان الحبس والتوقيف لايجوز الا بشكل قانوني من قبل الاجهزة الرسمية المختصة

واشار العبادي انه لا يحق لاي جهاز امني او فصيل عسكري اعتقال اي شخص واحتجازه الا في حالة المعركة حيث يتم تسليمه الى الجهات الامنية المعنية بالاحتجاز لتنقله بدورها الى الجهات القضايا للتحقيق معه في حال كان مطلوبا او مشتبها به

وبخصوص مصير المغيبين والمخطوفين والمحتجزين لدى جهات اوضح العبادي ان قانون 27 لسنة 2016 مادة 12 يعالج مسالة احتجاز الاشخاص خلال مدة 3 اشهر من خلال تقديمهم الى القضاء مفسرا المادة القانونية ان القانون لايسمح باحتجاز مواطن بدون امر قضائي وفي حال وجد هكذا امر فيدعو الجهة المتورطة بتقديمهم الى القضاء دون مساءلة عليها شريطة تسليمه الى القضاء

اكد الخبير الامني احمد العبادي في تصريح خاص لـ(دجلة) ان الحبس والتوقيف لايجوز الا بشكل قانوني من قبل الاجهزة الرسمية المختصة

واشار العبادي انه لا يحق لاي جهاز امني او فصيل عسكري اعتقال اي شخص واحتجازه الا في حالة المعركة حيث يتم تسليمه الى الجهات الامنية المعنية بالاحتجاز لتنقله بدورها الى الجهات القضايا للتحقيق معه في حال كان مطلوبا او مشتبها به

وبخصوص مصير المغيبين والمخطوفين والمحتجزين لدى جهات اوضح العبادي ان قانون 27 لسنة 2016 مادة 12 يعالج مسالة احتجاز الاشخاص خلال مدة 3 اشهر من خلال تقديمهم الى القضاء مفسرا المادة القانونية ان القانون لايسمح باحتجاز مواطن بدون امر قضائي وفي حال وجد هكذا امر فيدعو الجهة المتورطة بتقديمهم الى القضاء دون مساءلة عليها شريطة تسليمه الى القضاء