اكد المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع في تصريح خاص لـ(دجلة) على ضرورة اخضاع جميع المسؤولين التنفيذيين من الوزراء والمدراء والدرجات الخاصة لاجراءات الهيئة قبل المصادقة عليهم
مشيرا الى ان وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي قدم اعتراض الى الهيئة التمييزية لاستثنائه من اجراءات المساءلة والعدالة موضحا ان الهيئة التمييزية هي من ستفصل في موضوعه وفي ابقاء المشمولين باجراءات المساءلة ضمن السلطة التنفيذية من عدمه
وتابع البكوع ان الوجبة الاولى من الوزراء في حكومة عبد المهدي تم تدقيقها بعد التصويت عليهم في البرلمان واضاف البكوع ان دور الهيئة ينتهي بعد تقديم المعلومات حول الاسماء المشمول باجراءات المساءلة ويبقى الامر بيد الجهات القضائية التي تستثني الاسماء والسلطة التنفيذية التي تكلف الشخصيات بالمسؤوليات والبرلمان الذي يصادق ويمرر تلك الاسماء
اكد المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع في تصريح خاص لـ(دجلة) على ضرورة اخضاع جميع المسؤولين التنفيذيين من الوزراء والمدراء والدرجات الخاصة لاجراءات الهيئة قبل المصادقة عليهم
مشيرا الى ان وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي قدم اعتراض الى الهيئة التمييزية لاستثنائه من اجراءات المساءلة والعدالة موضحا ان الهيئة التمييزية هي من ستفصل في موضوعه وفي ابقاء المشمولين باجراءات المساءلة ضمن السلطة التنفيذية من عدمه
وتابع البكوع ان الوجبة الاولى من الوزراء في حكومة عبد المهدي تم تدقيقها بعد التصويت عليهم في البرلمان واضاف البكوع ان دور الهيئة ينتهي بعد تقديم المعلومات حول الاسماء المشمول باجراءات المساءلة ويبقى الامر بيد الجهات القضائية التي تستثني الاسماء والسلطة التنفيذية التي تكلف الشخصيات بالمسؤوليات والبرلمان الذي يصادق ويمرر تلك الاسماء
اكد المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع في تصريح خاص لـ(دجلة) على ضرورة اخضاع جميع المسؤولين التنفيذيين من الوزراء والمدراء والدرجات الخاصة لاجراءات الهيئة قبل المصادقة عليهم
مشيرا الى ان وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي قدم اعتراض الى الهيئة التمييزية لاستثنائه من اجراءات المساءلة والعدالة موضحا ان الهيئة التمييزية هي من ستفصل في موضوعه وفي ابقاء المشمولين باجراءات المساءلة ضمن السلطة التنفيذية من عدمه
وتابع البكوع ان الوجبة الاولى من الوزراء في حكومة عبد المهدي تم تدقيقها بعد التصويت عليهم في البرلمان واضاف البكوع ان دور الهيئة ينتهي بعد تقديم المعلومات حول الاسماء المشمول باجراءات المساءلة ويبقى الامر بيد الجهات القضائية التي تستثني الاسماء والسلطة التنفيذية التي تكلف الشخصيات بالمسؤوليات والبرلمان الذي يصادق ويمرر تلك الاسماء
التعليقات
البكوع لـ(دجلة): الهيئة التمييزية هي من ستفصل في موضوع ابقاء المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة ضمن السلطة التنفيذية من عدمه
التعليقات