ملف جديد نضعه امام انظار رئس الحكومة عادل عبد المهدي وسلطة القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحقيق العدالة بعد عودة المطالبات النيابية باقالة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي الى الواجهة حيث دعا عدد من الساسة والنواب الى مطالبة رئيس الحكومة والقضاء الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الربيعي بعد ان كشفت مصادر مطلعة من داخل الاروقة السياسية حصول وزير الاتصالات على دعم خارجي لاستثنائه من اجراءات الاجتثاث. وفي السياق ذاته تجددت مطالبات عدد من نواب تحالفي البناء والاصلاح باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل المضي في اقالة وزير الاتصالات بعد ان تم اثبات شموله باجراءات الاجتثاث كونه كان 'عضو فرقة' في زمن النظام السابق.
وفي السياق ذاته اكدت هيئة المسائلة والعدالة ان 'التصويت على الوزراء في حكومة عبد المهدي خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة تمت من دون التدقيق بالاسماء المقدمة وتم عرضها على هيئة المساءلة والعدالة بعد ان تم التصويت عليهم لشغل مناصبهم الوزارية'.
وكان النائب فلاح حسن زيدان قد قدم طلباً موقع من قبل 18 نائباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي وذلك لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.
ملف جديد نضعه امام انظار رئس الحكومة عادل عبد المهدي وسلطة القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحقيق العدالة بعد عودة المطالبات النيابية باقالة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي الى الواجهة حيث دعا عدد من الساسة والنواب الى مطالبة رئيس الحكومة والقضاء الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الربيعي بعد ان كشفت مصادر مطلعة من داخل الاروقة السياسية حصول وزير الاتصالات على دعم خارجي لاستثنائه من اجراءات الاجتثاث. وفي السياق ذاته تجددت مطالبات عدد من نواب تحالفي البناء والاصلاح باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل المضي في اقالة وزير الاتصالات بعد ان تم اثبات شموله باجراءات الاجتثاث كونه كان 'عضو فرقة' في زمن النظام السابق.
وفي السياق ذاته اكدت هيئة المسائلة والعدالة ان 'التصويت على الوزراء في حكومة عبد المهدي خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة تمت من دون التدقيق بالاسماء المقدمة وتم عرضها على هيئة المساءلة والعدالة بعد ان تم التصويت عليهم لشغل مناصبهم الوزارية'.
وكان النائب فلاح حسن زيدان قد قدم طلباً موقع من قبل 18 نائباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي وذلك لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.
ملف جديد نضعه امام انظار رئس الحكومة عادل عبد المهدي وسلطة القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحقيق العدالة بعد عودة المطالبات النيابية باقالة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي الى الواجهة حيث دعا عدد من الساسة والنواب الى مطالبة رئيس الحكومة والقضاء الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الربيعي بعد ان كشفت مصادر مطلعة من داخل الاروقة السياسية حصول وزير الاتصالات على دعم خارجي لاستثنائه من اجراءات الاجتثاث. وفي السياق ذاته تجددت مطالبات عدد من نواب تحالفي البناء والاصلاح باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل المضي في اقالة وزير الاتصالات بعد ان تم اثبات شموله باجراءات الاجتثاث كونه كان 'عضو فرقة' في زمن النظام السابق.
وفي السياق ذاته اكدت هيئة المسائلة والعدالة ان 'التصويت على الوزراء في حكومة عبد المهدي خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة تمت من دون التدقيق بالاسماء المقدمة وتم عرضها على هيئة المساءلة والعدالة بعد ان تم التصويت عليهم لشغل مناصبهم الوزارية'.
وكان النائب فلاح حسن زيدان قد قدم طلباً موقع من قبل 18 نائباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي وذلك لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.
التعليقات
مصدر: الربيعي مدعوم "خارجيا" لاستثنائه من الاجتثاث
التعليقات