اكد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الأنترنت يشوبها الكثير من الغموض والتي تسببت بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر سنوات طويلة، الامر الذي ادى الى تردي الخدمة للمواطنين رغم ان رسوم الاشتراك في العراق تعد الاعلى مقارنة مع دول الجوار والعالم. ونوه الكعبي في بيان اطلع عليه موقع 'دجلة' الى ان 'اللجان النيابية المختصة تتابع القضية بكافة تفاصيلها وانه سيلجأ الى استدعاء مسؤولي الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم اتخاذ اي اجراء لمنع هذه الخروق والعمل على ايقافها مع امكانية اتخاذ قرار بإيقاف كافة التعاقدات واللجوء الى تطبيق نظام التراخيص كما حدث مع شركات اتصال الهاتف النقال لضمان عوائد ثابته لخزينة الدولة'. وبين الكعبي ان 'العراق لا يملك اجهزة تسمح له بمعرفة حجم السعات الداخلة التي تعاقدت عليها مع الشركات العالمية المجهزة وعن حجم المستهلك منها، وهنا تكون عملية سرقتها امر ممكن مستغلين فساد المسؤولين عنها وكل هذا انعكس سلبا على طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستهلك المحلي رغم ان رسوم الاشتراك تعد الاعلى عالميا'.
اكد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الأنترنت يشوبها الكثير من الغموض والتي تسببت بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر سنوات طويلة، الامر الذي ادى الى تردي الخدمة للمواطنين رغم ان رسوم الاشتراك في العراق تعد الاعلى مقارنة مع دول الجوار والعالم. ونوه الكعبي في بيان اطلع عليه موقع 'دجلة' الى ان 'اللجان النيابية المختصة تتابع القضية بكافة تفاصيلها وانه سيلجأ الى استدعاء مسؤولي الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم اتخاذ اي اجراء لمنع هذه الخروق والعمل على ايقافها مع امكانية اتخاذ قرار بإيقاف كافة التعاقدات واللجوء الى تطبيق نظام التراخيص كما حدث مع شركات اتصال الهاتف النقال لضمان عوائد ثابته لخزينة الدولة'. وبين الكعبي ان 'العراق لا يملك اجهزة تسمح له بمعرفة حجم السعات الداخلة التي تعاقدت عليها مع الشركات العالمية المجهزة وعن حجم المستهلك منها، وهنا تكون عملية سرقتها امر ممكن مستغلين فساد المسؤولين عنها وكل هذا انعكس سلبا على طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستهلك المحلي رغم ان رسوم الاشتراك تعد الاعلى عالميا'.
اكد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الأنترنت يشوبها الكثير من الغموض والتي تسببت بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر سنوات طويلة، الامر الذي ادى الى تردي الخدمة للمواطنين رغم ان رسوم الاشتراك في العراق تعد الاعلى مقارنة مع دول الجوار والعالم. ونوه الكعبي في بيان اطلع عليه موقع 'دجلة' الى ان 'اللجان النيابية المختصة تتابع القضية بكافة تفاصيلها وانه سيلجأ الى استدعاء مسؤولي الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم اتخاذ اي اجراء لمنع هذه الخروق والعمل على ايقافها مع امكانية اتخاذ قرار بإيقاف كافة التعاقدات واللجوء الى تطبيق نظام التراخيص كما حدث مع شركات اتصال الهاتف النقال لضمان عوائد ثابته لخزينة الدولة'. وبين الكعبي ان 'العراق لا يملك اجهزة تسمح له بمعرفة حجم السعات الداخلة التي تعاقدت عليها مع الشركات العالمية المجهزة وعن حجم المستهلك منها، وهنا تكون عملية سرقتها امر ممكن مستغلين فساد المسؤولين عنها وكل هذا انعكس سلبا على طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستهلك المحلي رغم ان رسوم الاشتراك تعد الاعلى عالميا'.
التعليقات
رئاسة البرلمان: لن نسكت على طريقة منح الرخص لشركات الانترنت
التعليقات