ناقش برنامج 'بصراحة'، اليوم الاحد، اهمية انشاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق بسبب انقسام الاراء في الاوساط السياسية بين مؤيد ومعارض.
حيث اشار النائب السابق عبدالرحمن اللويزي ان الحماية السياسية للفاسدين النافذين استطاعت حمايتهم من المسائلة، معتبرا ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيكون غطاء الحماية للجهات التي تعتزم تحاسب الفاسدين، واضاف اللويزي 'الحماية الحزبية هي العائق الاكبر لمنع محاسبة الفاسدين في الدولة'، مبينا انه 'رغم وجود العديد من الجهات الرصينة المعنية بمتابعة اموال البلاد الا ان البرلمان لم يستفد من تقارير ديوان الرقابة المالية لمكافحة الفاسدين على ارض الواقع' معربا عن امله في ان لايكون مجلس مكافحة الفساد تجربة مشابهة لتقديم مرشحي الوزارات عبر البوابة الالكترونية.
من جهته قال النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ' اعتدنا ان تكون نهايات محاسبة الفاسدين سائبة وهذا يعني ان انشاء مجلس اعلى لمكافحة الفساد لن يجدي نفعا'، ورأ الكناني ان 'رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي غير قادر على الوقوف بوجه حيتان الفساد في العراق' لافتا الى ان 'مجلس مكافحة الفساد لن يكون سوى خطوة مستهلكة ولن يقدم شيئا'، وقال الكناني 'الفساد لن ينتهي في العراق حتى بصولة فرسان ضد المفسدين لان مشكلتنا في محاربة الفساد سياسية والاحزاب هي من اوجدت الفاسدين وهي من تحميهم'.
اما عضو تحالف الاصلاح عبدالله الزيدي فقد اكد وجود تحسن فعلي في مكافحة الفاسدين في العراق نسبة لتراجع عدد الملفات التي تكشف عنها هيئة النزاهة سنويا، وقال الزيدي ان 'رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس مجلس مكافحة الفساد ليكون السلطة الاعلى لمحاسبة الفاسدين'، كاشفا عن امكانية تأسيس مجلس اخرى برئاسة عبدالمهدي بما يخدم حاجة العراق ومواطنيه مثل اعادة الاعمار وغيره من الازمات التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي'.
ناقش برنامج 'بصراحة'، اليوم الاحد، اهمية انشاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق بسبب انقسام الاراء في الاوساط السياسية بين مؤيد ومعارض.
حيث اشار النائب السابق عبدالرحمن اللويزي ان الحماية السياسية للفاسدين النافذين استطاعت حمايتهم من المسائلة، معتبرا ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيكون غطاء الحماية للجهات التي تعتزم تحاسب الفاسدين، واضاف اللويزي 'الحماية الحزبية هي العائق الاكبر لمنع محاسبة الفاسدين في الدولة'، مبينا انه 'رغم وجود العديد من الجهات الرصينة المعنية بمتابعة اموال البلاد الا ان البرلمان لم يستفد من تقارير ديوان الرقابة المالية لمكافحة الفاسدين على ارض الواقع' معربا عن امله في ان لايكون مجلس مكافحة الفساد تجربة مشابهة لتقديم مرشحي الوزارات عبر البوابة الالكترونية.
من جهته قال النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ' اعتدنا ان تكون نهايات محاسبة الفاسدين سائبة وهذا يعني ان انشاء مجلس اعلى لمكافحة الفساد لن يجدي نفعا'، ورأ الكناني ان 'رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي غير قادر على الوقوف بوجه حيتان الفساد في العراق' لافتا الى ان 'مجلس مكافحة الفساد لن يكون سوى خطوة مستهلكة ولن يقدم شيئا'، وقال الكناني 'الفساد لن ينتهي في العراق حتى بصولة فرسان ضد المفسدين لان مشكلتنا في محاربة الفساد سياسية والاحزاب هي من اوجدت الفاسدين وهي من تحميهم'.
اما عضو تحالف الاصلاح عبدالله الزيدي فقد اكد وجود تحسن فعلي في مكافحة الفاسدين في العراق نسبة لتراجع عدد الملفات التي تكشف عنها هيئة النزاهة سنويا، وقال الزيدي ان 'رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس مجلس مكافحة الفساد ليكون السلطة الاعلى لمحاسبة الفاسدين'، كاشفا عن امكانية تأسيس مجلس اخرى برئاسة عبدالمهدي بما يخدم حاجة العراق ومواطنيه مثل اعادة الاعمار وغيره من الازمات التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي'.
ناقش برنامج 'بصراحة'، اليوم الاحد، اهمية انشاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق بسبب انقسام الاراء في الاوساط السياسية بين مؤيد ومعارض.
حيث اشار النائب السابق عبدالرحمن اللويزي ان الحماية السياسية للفاسدين النافذين استطاعت حمايتهم من المسائلة، معتبرا ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيكون غطاء الحماية للجهات التي تعتزم تحاسب الفاسدين، واضاف اللويزي 'الحماية الحزبية هي العائق الاكبر لمنع محاسبة الفاسدين في الدولة'، مبينا انه 'رغم وجود العديد من الجهات الرصينة المعنية بمتابعة اموال البلاد الا ان البرلمان لم يستفد من تقارير ديوان الرقابة المالية لمكافحة الفاسدين على ارض الواقع' معربا عن امله في ان لايكون مجلس مكافحة الفساد تجربة مشابهة لتقديم مرشحي الوزارات عبر البوابة الالكترونية.
من جهته قال النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ' اعتدنا ان تكون نهايات محاسبة الفاسدين سائبة وهذا يعني ان انشاء مجلس اعلى لمكافحة الفساد لن يجدي نفعا'، ورأ الكناني ان 'رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي غير قادر على الوقوف بوجه حيتان الفساد في العراق' لافتا الى ان 'مجلس مكافحة الفساد لن يكون سوى خطوة مستهلكة ولن يقدم شيئا'، وقال الكناني 'الفساد لن ينتهي في العراق حتى بصولة فرسان ضد المفسدين لان مشكلتنا في محاربة الفساد سياسية والاحزاب هي من اوجدت الفاسدين وهي من تحميهم'.
اما عضو تحالف الاصلاح عبدالله الزيدي فقد اكد وجود تحسن فعلي في مكافحة الفاسدين في العراق نسبة لتراجع عدد الملفات التي تكشف عنها هيئة النزاهة سنويا، وقال الزيدي ان 'رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس مجلس مكافحة الفساد ليكون السلطة الاعلى لمحاسبة الفاسدين'، كاشفا عن امكانية تأسيس مجلس اخرى برئاسة عبدالمهدي بما يخدم حاجة العراق ومواطنيه مثل اعادة الاعمار وغيره من الازمات التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي'.
التعليقات