أكد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض ، أن اليوم الاربعاء سيشهد اجتماع لجنة الخبراء المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء الرقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتأمين وصرف الأموال اللازمة لمنتخبات الناشئين والشباب وكرة الصالات الذين تنتظرهم مشاركات خارجية قريبة، فضلاً عن المنتخب الوطني الذي سيخوض مباراة ودية امام نظيره التونسي في الاسبوع الاول من الشهر القادم، بعد ان تمت المصادقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء على كل الاجراءات المتعلقة بالضوابط والآليات التي سيتم اتباعها للصرف.
وبحسب بيان مكتبه، أشار رياض الى ، أن 'الرؤية التي كانت مطروحة لتسيير العمل الرياضي في العراق متوارثة منذ اولمبية عدي صدام الى واقعنا الحالي، وتقوم على اساس تحكم اللجنة الاولمبية باموال الانشطة والفعاليات الرياضية في العراق، والاتحادات لايمكن لها التصرف في تنفيذ اي نشاط الا بعلم الاولمبية مالياً وفنياً وهذا غير موجود في جميع دول العالم'،
وأضاف 'لكوننا أعلى جهة حكومية مسؤولة عن رسم سياسة الشباب والرياضة على وفق قانون الوزارة رقم ٢٥ لسنة ٢٠١١، فإننا نسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسات الرياضية العراقية على وفق القانون العراقي وبما يتناغم مع الميثاق الأولمبي ولا يخرج عن مبادئه، وتم تشكيل لجان عدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩، وستحدد مدد زمنية لمراجعة الاتحادات، كما وجهنا بمخاطبة وزارة المالية والوزارات الاخرى لاعتماد الآلية الجديدة'،
منوهاً الى، ' ضرورة مناقشة الاتحادات لمناهجها السنوية خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد تقدير، وفتح حساب في احد البنوك ليتم صرف المنح المالية المخصصة لها من قبل الحكومة، لتكون ذات استقلالية مالية تتيح لها تنفيذ الانشطة والفعاليات الخاصة بها، وستكون الدولة مراقبة لهذا المال حسب القانون العراقي النافذ'،
وأوضح رياض ، أن ' الوزارة تهدف الى أن تكون الرياضة العراقية ذات انجاز عالي تليق بسمعة البلد'.
أكد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض ، أن اليوم الاربعاء سيشهد اجتماع لجنة الخبراء المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء الرقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتأمين وصرف الأموال اللازمة لمنتخبات الناشئين والشباب وكرة الصالات الذين تنتظرهم مشاركات خارجية قريبة، فضلاً عن المنتخب الوطني الذي سيخوض مباراة ودية امام نظيره التونسي في الاسبوع الاول من الشهر القادم، بعد ان تمت المصادقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء على كل الاجراءات المتعلقة بالضوابط والآليات التي سيتم اتباعها للصرف.
وبحسب بيان مكتبه، أشار رياض الى ، أن 'الرؤية التي كانت مطروحة لتسيير العمل الرياضي في العراق متوارثة منذ اولمبية عدي صدام الى واقعنا الحالي، وتقوم على اساس تحكم اللجنة الاولمبية باموال الانشطة والفعاليات الرياضية في العراق، والاتحادات لايمكن لها التصرف في تنفيذ اي نشاط الا بعلم الاولمبية مالياً وفنياً وهذا غير موجود في جميع دول العالم'،
وأضاف 'لكوننا أعلى جهة حكومية مسؤولة عن رسم سياسة الشباب والرياضة على وفق قانون الوزارة رقم ٢٥ لسنة ٢٠١١، فإننا نسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسات الرياضية العراقية على وفق القانون العراقي وبما يتناغم مع الميثاق الأولمبي ولا يخرج عن مبادئه، وتم تشكيل لجان عدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩، وستحدد مدد زمنية لمراجعة الاتحادات، كما وجهنا بمخاطبة وزارة المالية والوزارات الاخرى لاعتماد الآلية الجديدة'،
منوهاً الى، ' ضرورة مناقشة الاتحادات لمناهجها السنوية خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد تقدير، وفتح حساب في احد البنوك ليتم صرف المنح المالية المخصصة لها من قبل الحكومة، لتكون ذات استقلالية مالية تتيح لها تنفيذ الانشطة والفعاليات الخاصة بها، وستكون الدولة مراقبة لهذا المال حسب القانون العراقي النافذ'،
وأوضح رياض ، أن ' الوزارة تهدف الى أن تكون الرياضة العراقية ذات انجاز عالي تليق بسمعة البلد'.
أكد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض ، أن اليوم الاربعاء سيشهد اجتماع لجنة الخبراء المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء الرقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتأمين وصرف الأموال اللازمة لمنتخبات الناشئين والشباب وكرة الصالات الذين تنتظرهم مشاركات خارجية قريبة، فضلاً عن المنتخب الوطني الذي سيخوض مباراة ودية امام نظيره التونسي في الاسبوع الاول من الشهر القادم، بعد ان تمت المصادقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء على كل الاجراءات المتعلقة بالضوابط والآليات التي سيتم اتباعها للصرف.
وبحسب بيان مكتبه، أشار رياض الى ، أن 'الرؤية التي كانت مطروحة لتسيير العمل الرياضي في العراق متوارثة منذ اولمبية عدي صدام الى واقعنا الحالي، وتقوم على اساس تحكم اللجنة الاولمبية باموال الانشطة والفعاليات الرياضية في العراق، والاتحادات لايمكن لها التصرف في تنفيذ اي نشاط الا بعلم الاولمبية مالياً وفنياً وهذا غير موجود في جميع دول العالم'،
وأضاف 'لكوننا أعلى جهة حكومية مسؤولة عن رسم سياسة الشباب والرياضة على وفق قانون الوزارة رقم ٢٥ لسنة ٢٠١١، فإننا نسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسات الرياضية العراقية على وفق القانون العراقي وبما يتناغم مع الميثاق الأولمبي ولا يخرج عن مبادئه، وتم تشكيل لجان عدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩، وستحدد مدد زمنية لمراجعة الاتحادات، كما وجهنا بمخاطبة وزارة المالية والوزارات الاخرى لاعتماد الآلية الجديدة'،
منوهاً الى، ' ضرورة مناقشة الاتحادات لمناهجها السنوية خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد تقدير، وفتح حساب في احد البنوك ليتم صرف المنح المالية المخصصة لها من قبل الحكومة، لتكون ذات استقلالية مالية تتيح لها تنفيذ الانشطة والفعاليات الخاصة بها، وستكون الدولة مراقبة لهذا المال حسب القانون العراقي النافذ'،
وأوضح رياض ، أن ' الوزارة تهدف الى أن تكون الرياضة العراقية ذات انجاز عالي تليق بسمعة البلد'.
التعليقات