كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن وجود تلاعب في عقد إطعام منتسبي شرطة محافظة البصرة، البالغ قيمته نحو 11 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان، إن ' فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط العقد الذي أبرِم دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بإبرام العقود، مع إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة ونقل وتجهيز المواد الغذائية بمبلغ عشرة مليارات و950 مليون دينار سنوياً'،
وأضافت الهيئة، أنه 'تم ضبط نسخة من تقرير دائرة صحة البصرة الذي يثبت تعرض 22 من منتسبي أحد أفواج الشرطة إلى حالات تسمُّمٍ جراء تناول الأطعمة التي تمَّ تجهيزها من قبل الشركة المُتعاقد معها '،
وأشارت الى ، أنه 'تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي تم تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائية، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة '.
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن وجود تلاعب في عقد إطعام منتسبي شرطة محافظة البصرة، البالغ قيمته نحو 11 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان، إن ' فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط العقد الذي أبرِم دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بإبرام العقود، مع إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة ونقل وتجهيز المواد الغذائية بمبلغ عشرة مليارات و950 مليون دينار سنوياً'،
وأضافت الهيئة، أنه 'تم ضبط نسخة من تقرير دائرة صحة البصرة الذي يثبت تعرض 22 من منتسبي أحد أفواج الشرطة إلى حالات تسمُّمٍ جراء تناول الأطعمة التي تمَّ تجهيزها من قبل الشركة المُتعاقد معها '،
وأشارت الى ، أنه 'تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي تم تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائية، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة '.
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن وجود تلاعب في عقد إطعام منتسبي شرطة محافظة البصرة، البالغ قيمته نحو 11 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان، إن ' فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط العقد الذي أبرِم دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بإبرام العقود، مع إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة ونقل وتجهيز المواد الغذائية بمبلغ عشرة مليارات و950 مليون دينار سنوياً'،
وأضافت الهيئة، أنه 'تم ضبط نسخة من تقرير دائرة صحة البصرة الذي يثبت تعرض 22 من منتسبي أحد أفواج الشرطة إلى حالات تسمُّمٍ جراء تناول الأطعمة التي تمَّ تجهيزها من قبل الشركة المُتعاقد معها '،
وأشارت الى ، أنه 'تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي تم تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائية، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة '.
التعليقات