أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت تجاهل القضاة لمزاعم التعذيب واعتمادهم على اعترافات غير مدعومة بادلة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا

وذكر تقرير للمنظمة ان بعض مزاعم التعذيب أُثبتت من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب واشارت المنظمة ان المحاكم الابتدائية كانت قد أخذت مزاعم التعذيب على محمل الجد، ووجدتها موثوقة.

وقيّمت الأدلة وأفرجت عن المتهمين وتابعت المنظمة في تقريرها ان هذه القضايا تبين الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي والتي تمتد إلى أعلى مستوى بموجب القانون الدولي، يجب ألا تعتمد المحاكم أبدا على الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

داعيا الى تأجيل محاكمة المشتبه بانتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتفرض الحكومة وقفا على عقوبة الإعدام.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت تجاهل القضاة لمزاعم التعذيب واعتمادهم على اعترافات غير مدعومة بادلة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا

وذكر تقرير للمنظمة ان بعض مزاعم التعذيب أُثبتت من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب واشارت المنظمة ان المحاكم الابتدائية كانت قد أخذت مزاعم التعذيب على محمل الجد، ووجدتها موثوقة.

وقيّمت الأدلة وأفرجت عن المتهمين وتابعت المنظمة في تقريرها ان هذه القضايا تبين الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي والتي تمتد إلى أعلى مستوى بموجب القانون الدولي، يجب ألا تعتمد المحاكم أبدا على الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

داعيا الى تأجيل محاكمة المشتبه بانتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتفرض الحكومة وقفا على عقوبة الإعدام.