أعلنت وزارة الشباب والرياضة،اليوم الأربعاء، أن وفدا حكوميا التقى مع ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية، في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة قانون الاولمبية العراقية.
وقال بيان للوزارة، إن وزير الشباب والرياضة، رئيس الوفد المفاوض احمد رياض عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الاولمبية الدولية وتوصلا لاتفاق للإعلان عن تشريع قانون اللجنة الأولمبية العراقية في موعد أقصاه الثلاثين من شهر تشرين الثاني المقبل'.
وأضاف أن 'موضوع إنتخابات المكتب التنفيذي شأن داخلي يمكن التعاطي معه بشكل شفاف وسلس، بما لا يتعارض مع القوانين العراقية النافذة، وعلى وفق بنود الميثاق الأولمبي'.
وأشار إلى أن 'ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية أكدوا أن الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة العراقية لمراقبة المال العام على وفق القانون رقم 140 لسنة 2019 لمجلس الوزراء قانونية وشرعية، ولا توجد أية نوايا لفرض عقوبات بالتجميد على الرياضة العراقية'.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة،اليوم الأربعاء، أن وفدا حكوميا التقى مع ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية، في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة قانون الاولمبية العراقية.
وقال بيان للوزارة، إن وزير الشباب والرياضة، رئيس الوفد المفاوض احمد رياض عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الاولمبية الدولية وتوصلا لاتفاق للإعلان عن تشريع قانون اللجنة الأولمبية العراقية في موعد أقصاه الثلاثين من شهر تشرين الثاني المقبل'.
وأضاف أن 'موضوع إنتخابات المكتب التنفيذي شأن داخلي يمكن التعاطي معه بشكل شفاف وسلس، بما لا يتعارض مع القوانين العراقية النافذة، وعلى وفق بنود الميثاق الأولمبي'.
وأشار إلى أن 'ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية أكدوا أن الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة العراقية لمراقبة المال العام على وفق القانون رقم 140 لسنة 2019 لمجلس الوزراء قانونية وشرعية، ولا توجد أية نوايا لفرض عقوبات بالتجميد على الرياضة العراقية'.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة،اليوم الأربعاء، أن وفدا حكوميا التقى مع ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية، في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة قانون الاولمبية العراقية.
وقال بيان للوزارة، إن وزير الشباب والرياضة، رئيس الوفد المفاوض احمد رياض عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الاولمبية الدولية وتوصلا لاتفاق للإعلان عن تشريع قانون اللجنة الأولمبية العراقية في موعد أقصاه الثلاثين من شهر تشرين الثاني المقبل'.
وأضاف أن 'موضوع إنتخابات المكتب التنفيذي شأن داخلي يمكن التعاطي معه بشكل شفاف وسلس، بما لا يتعارض مع القوانين العراقية النافذة، وعلى وفق بنود الميثاق الأولمبي'.
وأشار إلى أن 'ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية أكدوا أن الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة العراقية لمراقبة المال العام على وفق القانون رقم 140 لسنة 2019 لمجلس الوزراء قانونية وشرعية، ولا توجد أية نوايا لفرض عقوبات بالتجميد على الرياضة العراقية'.
التعليقات