أصدرت اللجنة المالية النيابية بياناً أكدت فيه أنه كان من الأولى على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة لعام ألفين وعشرين وتضمين خطة الاقتراض فيه لا اللجوء لقوانين 'فصلية'.

وأضافت اللجنة في توضيحٍ لها، أنّ استمرار سياسية الاقتراض ستؤدي لانهيار الاقتصاد وإغراق البلد بالديون، مشددةً على أنّ مسؤولية الحكومة تقتضي السيطرة على النفقات والإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأكدت اللجنة انّ مجلس الوزراء لم يلتزم بالمواد القانونية المدرجة في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقر في حزيران الماضي وتحديداً بشأن الأعداد الحقيقية للموظفين ورواتبهم، لافتةً إلى أنّ أموال الاقتراض في مشروع القانون الحالي مبالغٌ بها وهناك توجهٌ لتخفيضها وتخفيض نفقات الدولة في الأشهر القادمة.

أصدرت اللجنة المالية النيابية بياناً أكدت فيه أنه كان من الأولى على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة لعام ألفين وعشرين وتضمين خطة الاقتراض فيه لا اللجوء لقوانين 'فصلية'.

وأضافت اللجنة في توضيحٍ لها، أنّ استمرار سياسية الاقتراض ستؤدي لانهيار الاقتصاد وإغراق البلد بالديون، مشددةً على أنّ مسؤولية الحكومة تقتضي السيطرة على النفقات والإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأكدت اللجنة انّ مجلس الوزراء لم يلتزم بالمواد القانونية المدرجة في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقر في حزيران الماضي وتحديداً بشأن الأعداد الحقيقية للموظفين ورواتبهم، لافتةً إلى أنّ أموال الاقتراض في مشروع القانون الحالي مبالغٌ بها وهناك توجهٌ لتخفيضها وتخفيض نفقات الدولة في الأشهر القادمة.