ردت اللجنة المالية النيابية على قرار مجلس الوزراء الذي نص على الطلب من مجلس النواب لتشريع قانون جديد لتمويل نفقات مفوضية الانتخابات بغية الاستعداد للانتخابات المبكرة المقبلة، مؤكدةً انه لا حاجة لتشريع قانون جديد.
وبحسب كتاب موجة من قبل رئيس اللجنة هيثم الجبوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فأنّ قانون تمويل العجز المالي الذي سبق للبرلمان وأن صوت عليه تضمن تمويل النفقات الضرورية، مضيفةً أنّ النفقات الضرورة تعد نصاً مطلقاً لتغطية نفقات مفوضية الانتخابات دون الحاجة لتشريع قانون جديد يزيد من أعباء الاقتراض.
وأشارت المالية النيابية أنه يمكن إدراج أية مبالغ أخرى ضمن مشروع قانون موازنة عام ألفين وواحد وعشرين.
ردت اللجنة المالية النيابية على قرار مجلس الوزراء الذي نص على الطلب من مجلس النواب لتشريع قانون جديد لتمويل نفقات مفوضية الانتخابات بغية الاستعداد للانتخابات المبكرة المقبلة، مؤكدةً انه لا حاجة لتشريع قانون جديد.
وبحسب كتاب موجة من قبل رئيس اللجنة هيثم الجبوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فأنّ قانون تمويل العجز المالي الذي سبق للبرلمان وأن صوت عليه تضمن تمويل النفقات الضرورية، مضيفةً أنّ النفقات الضرورة تعد نصاً مطلقاً لتغطية نفقات مفوضية الانتخابات دون الحاجة لتشريع قانون جديد يزيد من أعباء الاقتراض.
وأشارت المالية النيابية أنه يمكن إدراج أية مبالغ أخرى ضمن مشروع قانون موازنة عام ألفين وواحد وعشرين.
ردت اللجنة المالية النيابية على قرار مجلس الوزراء الذي نص على الطلب من مجلس النواب لتشريع قانون جديد لتمويل نفقات مفوضية الانتخابات بغية الاستعداد للانتخابات المبكرة المقبلة، مؤكدةً انه لا حاجة لتشريع قانون جديد.
وبحسب كتاب موجة من قبل رئيس اللجنة هيثم الجبوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فأنّ قانون تمويل العجز المالي الذي سبق للبرلمان وأن صوت عليه تضمن تمويل النفقات الضرورية، مضيفةً أنّ النفقات الضرورة تعد نصاً مطلقاً لتغطية نفقات مفوضية الانتخابات دون الحاجة لتشريع قانون جديد يزيد من أعباء الاقتراض.
وأشارت المالية النيابية أنه يمكن إدراج أية مبالغ أخرى ضمن مشروع قانون موازنة عام ألفين وواحد وعشرين.
التعليقات