أكد الخبير الإقتصادي عبد الرحمن المشهداني ،اليوم الاثنين، ان اللجنة المالية النيابية محقة بعدم تمرير قانون اقتراض جديد، مستغربا عدم ادراج الحكومة لنفقات مفوضية الانتخابات في قانون الاقتراض السابق، كما ان طلب اقتراض جديد لتمويل المفوضية يمثل ورقة ضغط على البرلمان.
وأشار المشهداني في حديثه لـ'دجلة'، الى امكانية اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب بعد استجوابه في البرلمان كونه غير متخصص ولا يصلح للمنصب، لافتا الى ان التعيينات الاخيرة بمجلس الخدمة الاتحادي تحمل الكثير من علامات الاستفهام.
أكد الخبير الإقتصادي عبد الرحمن المشهداني ،اليوم الاثنين، ان اللجنة المالية النيابية محقة بعدم تمرير قانون اقتراض جديد، مستغربا عدم ادراج الحكومة لنفقات مفوضية الانتخابات في قانون الاقتراض السابق، كما ان طلب اقتراض جديد لتمويل المفوضية يمثل ورقة ضغط على البرلمان.
وأشار المشهداني في حديثه لـ'دجلة'، الى امكانية اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب بعد استجوابه في البرلمان كونه غير متخصص ولا يصلح للمنصب، لافتا الى ان التعيينات الاخيرة بمجلس الخدمة الاتحادي تحمل الكثير من علامات الاستفهام.
أكد الخبير الإقتصادي عبد الرحمن المشهداني ،اليوم الاثنين، ان اللجنة المالية النيابية محقة بعدم تمرير قانون اقتراض جديد، مستغربا عدم ادراج الحكومة لنفقات مفوضية الانتخابات في قانون الاقتراض السابق، كما ان طلب اقتراض جديد لتمويل المفوضية يمثل ورقة ضغط على البرلمان.
وأشار المشهداني في حديثه لـ'دجلة'، الى امكانية اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب بعد استجوابه في البرلمان كونه غير متخصص ولا يصلح للمنصب، لافتا الى ان التعيينات الاخيرة بمجلس الخدمة الاتحادي تحمل الكثير من علامات الاستفهام.
التعليقات