أكد المجلس الأعلى للإفتاء في اقليم كردستان ،اليوم الثلاثاء، ان اتفاق الوقفين السني والشيعي حول تقسيم العقارات والاملاك الوقفية على أسس طائفية يعد مخالفة صريحة للأحكام الشرعية.
وقال المجلس في بيان، أن إتفاق الوقفين السُني والشيعي على أساس الطائفية مخالفة صريحة للأحكام الشرعية، كون التصرف في الوقف يجب أن يكون على أساس شرط الواقف ومقصده، ولا يمكن التصرف بها بقرار واتفاق إداري.
وأضاف البيان، أن تقسيم العقارات الوقفية في محافظة كركوك مناصفة بين الوقفين السني والشيعي يعد سرقة واضحة المعالم وطريقة جديدة لتغيير الديموغرافيا السكانية لهذه المحافظة والمناطق المتنازع عليها تحت غطاء ديني، مما يؤدي الى تفكيك النسيج الوطني والسلم الإجتماعي.
أكد المجلس الأعلى للإفتاء في اقليم كردستان ،اليوم الثلاثاء، ان اتفاق الوقفين السني والشيعي حول تقسيم العقارات والاملاك الوقفية على أسس طائفية يعد مخالفة صريحة للأحكام الشرعية.
وقال المجلس في بيان، أن إتفاق الوقفين السُني والشيعي على أساس الطائفية مخالفة صريحة للأحكام الشرعية، كون التصرف في الوقف يجب أن يكون على أساس شرط الواقف ومقصده، ولا يمكن التصرف بها بقرار واتفاق إداري.
وأضاف البيان، أن تقسيم العقارات الوقفية في محافظة كركوك مناصفة بين الوقفين السني والشيعي يعد سرقة واضحة المعالم وطريقة جديدة لتغيير الديموغرافيا السكانية لهذه المحافظة والمناطق المتنازع عليها تحت غطاء ديني، مما يؤدي الى تفكيك النسيج الوطني والسلم الإجتماعي.
أكد المجلس الأعلى للإفتاء في اقليم كردستان ،اليوم الثلاثاء، ان اتفاق الوقفين السني والشيعي حول تقسيم العقارات والاملاك الوقفية على أسس طائفية يعد مخالفة صريحة للأحكام الشرعية.
وقال المجلس في بيان، أن إتفاق الوقفين السُني والشيعي على أساس الطائفية مخالفة صريحة للأحكام الشرعية، كون التصرف في الوقف يجب أن يكون على أساس شرط الواقف ومقصده، ولا يمكن التصرف بها بقرار واتفاق إداري.
وأضاف البيان، أن تقسيم العقارات الوقفية في محافظة كركوك مناصفة بين الوقفين السني والشيعي يعد سرقة واضحة المعالم وطريقة جديدة لتغيير الديموغرافيا السكانية لهذه المحافظة والمناطق المتنازع عليها تحت غطاء ديني، مما يؤدي الى تفكيك النسيج الوطني والسلم الإجتماعي.
التعليقات