طالبت اللجنة المالية النيابية، حكومتي بغداد وأربيل بالالتزام بنص قانون الاقتراض.
وبحسب وثيقة حصلت عليها دجلة، دعت اللجنة، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخراً .
وأكدت على ضرورة إلتزام حكومة اقليم كردستان بتسوية جميع الأمور المالية والنفطية، ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها.
طالبت اللجنة المالية النيابية، حكومتي بغداد وأربيل بالالتزام بنص قانون الاقتراض.
وبحسب وثيقة حصلت عليها دجلة، دعت اللجنة، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخراً .
وأكدت على ضرورة إلتزام حكومة اقليم كردستان بتسوية جميع الأمور المالية والنفطية، ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها.
طالبت اللجنة المالية النيابية، حكومتي بغداد وأربيل بالالتزام بنص قانون الاقتراض.
وبحسب وثيقة حصلت عليها دجلة، دعت اللجنة، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخراً .
وأكدت على ضرورة إلتزام حكومة اقليم كردستان بتسوية جميع الأمور المالية والنفطية، ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها.
التعليقات