أكد مجلس القضاء الأعلى ، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة ، سواء كان عسكريا أو مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام .
وعزا القضاء في بيان ، ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية الى جهل المواطنين بالقانون او بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم ، إضافة الى ظرف الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة المستشرية .
مضيفاً أن الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف أو إهانته فانها تعتبر جريمة ، ويتم التعامل معها وفق قانون العقوبات ، والتي حدد عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية .
أكد مجلس القضاء الأعلى ، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة ، سواء كان عسكريا أو مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام .
وعزا القضاء في بيان ، ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية الى جهل المواطنين بالقانون او بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم ، إضافة الى ظرف الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة المستشرية .
مضيفاً أن الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف أو إهانته فانها تعتبر جريمة ، ويتم التعامل معها وفق قانون العقوبات ، والتي حدد عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية .
أكد مجلس القضاء الأعلى ، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة ، سواء كان عسكريا أو مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام .
وعزا القضاء في بيان ، ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية الى جهل المواطنين بالقانون او بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم ، إضافة الى ظرف الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة المستشرية .
مضيفاً أن الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف أو إهانته فانها تعتبر جريمة ، ويتم التعامل معها وفق قانون العقوبات ، والتي حدد عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية .
التعليقات