اعلن المجلس الإعلى للإفتاء في اقليم كردستان رفضه القاطع لتوزيع الأملاك والعقارات الوقفية بين الوقفين السني والشيعي.
واكد المجلس في بيان صدر عنه أنَّ إتفاق الوقفين على أساس الطائفية مخالفةٌ صريحة للأحكام الشرعية لأنَّ التصرف في الوقف يجب أن يكون على أساس شرط الواقف ومقصده ، ولا يُمكن التصرف بها بقرار واتفاق إداري.
وأكد البيان: أنَّ تقسيم العقارات الوقفية في محافظة كركوك مناصفة بين الوقفين السني والشيعي يعدُّ سرقة واضحة المعالم وطريقة جديدة لتغيير الديموغرافيا السكانية لهذه المحافظة والمناطق المتنازع عليها تحت غطاء ديني ، مما يؤدي الى تفكيك النسيج الوطني والسلم الإجتماعي.
اعلن المجلس الإعلى للإفتاء في اقليم كردستان رفضه القاطع لتوزيع الأملاك والعقارات الوقفية بين الوقفين السني والشيعي.
واكد المجلس في بيان صدر عنه أنَّ إتفاق الوقفين على أساس الطائفية مخالفةٌ صريحة للأحكام الشرعية لأنَّ التصرف في الوقف يجب أن يكون على أساس شرط الواقف ومقصده ، ولا يُمكن التصرف بها بقرار واتفاق إداري.
وأكد البيان: أنَّ تقسيم العقارات الوقفية في محافظة كركوك مناصفة بين الوقفين السني والشيعي يعدُّ سرقة واضحة المعالم وطريقة جديدة لتغيير الديموغرافيا السكانية لهذه المحافظة والمناطق المتنازع عليها تحت غطاء ديني ، مما يؤدي الى تفكيك النسيج الوطني والسلم الإجتماعي.
اعلن المجلس الإعلى للإفتاء في اقليم كردستان رفضه القاطع لتوزيع الأملاك والعقارات الوقفية بين الوقفين السني والشيعي.
واكد المجلس في بيان صدر عنه أنَّ إتفاق الوقفين على أساس الطائفية مخالفةٌ صريحة للأحكام الشرعية لأنَّ التصرف في الوقف يجب أن يكون على أساس شرط الواقف ومقصده ، ولا يُمكن التصرف بها بقرار واتفاق إداري.
وأكد البيان: أنَّ تقسيم العقارات الوقفية في محافظة كركوك مناصفة بين الوقفين السني والشيعي يعدُّ سرقة واضحة المعالم وطريقة جديدة لتغيير الديموغرافيا السكانية لهذه المحافظة والمناطق المتنازع عليها تحت غطاء ديني ، مما يؤدي الى تفكيك النسيج الوطني والسلم الإجتماعي.
التعليقات