أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا بـ'إعادة الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقوة وبشكل فوري'، وذلك بعد أن كان سلفه دونالد ترامب سحب واشنطن من المجلس.
وقال بيان للخارجية: 'أعادت إدارة بايدن، التزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تتمحور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. ويمثل الاستخدام الفعال للأدوات متعددة الأطراف عنصرا مهما من تلك الرؤية..'.
وأضاف البيان: 'وفي هذا الصدد، وجه الرئيس وزارة الخارجية بإعادة الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقوة وبشكل فوري'.
وأكد أن الولايات المتحدة تدرك أن 'مجلس حقوق الإنسان هيئة تحمل عيوبا وتحتاج إلى إصلاح جدول أعمالها وعضويتها وتركيزها، بما في ذلك تركيزها غير المتناسب على إسرائيل، إلا أن انسحابنا منه في يونيو 2018 لم يحقق شيئا لناحية تشجيع التغيير الهادف، بل خلق فراغا لناحية القيادة الأميركية، واستغلت الدول ذات الأجندات الاستبدادية ذلك لصالحها'.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في 2018 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اتهمته بـ'النفاق' و'التحيز' ضد إسرائيل.
وقال بيان الخارجية اليوم 'عندما يعمل بشكل جيد، يسلط مجلس حقوق الإنسان الضوء على البلدان التي لديها أسوأ سجلات حقوق الإنسان ويستطيع أن يكون منتدى مهما لمن يكافحون الظلم والاستبداد'.
وقال القائم بالأعمال الأميركي، مارك كاساير، في رسالة مسجلة مسبقا خلال اجتماع المجلس عن طريق الفيديو 'يسعدني أن أبلغكم بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن هذا الصباح أن الولايات المتحدة تريد المشاركة مجددا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب'.
وأردف 'يستطيع المجلس أن يساعد في تعزيز الحريات الأساسية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحرية الدين أو المعتقد، فضلا عن تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم والمجتمعات المهمشة الأخرى'.
وشددت الخارجية على ضرورة وجود 'الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات لمعالجة أوجه القصور في المجلس والتأكد من أنه يفي بولايته، وذلك من خلال استخدام الوزن الكامل لقيادتنا الدبلوماسية'.
وستشارك الولايات المتحدة، وفق البيان، 'في المجلس بصفة مراقب على المدى القريب، فتحظى على هذا النحو بفرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والدخول في شراكة مع الآخرين لتقديم قرارات'.
وأعرب البيان عن قناعة واشنطن 'أن أفضل طريقة لتحسين المجلس هي الانخراط معه ومع أعضائه بطريقة قائمة على المبادئ'.
وختم البيان بالتشديد على أن واشنطن تعتقد 'اعتقادا راسخا بأن التغيير الإيجابي ممكن عندما تشارك الولايات المتحدة بشكل بناء مع المجلس وبالتنسيق مع حلفائنا وأصدقائنا'.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا بـ'إعادة الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقوة وبشكل فوري'، وذلك بعد أن كان سلفه دونالد ترامب سحب واشنطن من المجلس.
وقال بيان للخارجية: 'أعادت إدارة بايدن، التزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تتمحور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. ويمثل الاستخدام الفعال للأدوات متعددة الأطراف عنصرا مهما من تلك الرؤية..'.
وأضاف البيان: 'وفي هذا الصدد، وجه الرئيس وزارة الخارجية بإعادة الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقوة وبشكل فوري'.
وأكد أن الولايات المتحدة تدرك أن 'مجلس حقوق الإنسان هيئة تحمل عيوبا وتحتاج إلى إصلاح جدول أعمالها وعضويتها وتركيزها، بما في ذلك تركيزها غير المتناسب على إسرائيل، إلا أن انسحابنا منه في يونيو 2018 لم يحقق شيئا لناحية تشجيع التغيير الهادف، بل خلق فراغا لناحية القيادة الأميركية، واستغلت الدول ذات الأجندات الاستبدادية ذلك لصالحها'.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في 2018 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اتهمته بـ'النفاق' و'التحيز' ضد إسرائيل.
وقال بيان الخارجية اليوم 'عندما يعمل بشكل جيد، يسلط مجلس حقوق الإنسان الضوء على البلدان التي لديها أسوأ سجلات حقوق الإنسان ويستطيع أن يكون منتدى مهما لمن يكافحون الظلم والاستبداد'.
وقال القائم بالأعمال الأميركي، مارك كاساير، في رسالة مسجلة مسبقا خلال اجتماع المجلس عن طريق الفيديو 'يسعدني أن أبلغكم بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن هذا الصباح أن الولايات المتحدة تريد المشاركة مجددا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب'.
وأردف 'يستطيع المجلس أن يساعد في تعزيز الحريات الأساسية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحرية الدين أو المعتقد، فضلا عن تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم والمجتمعات المهمشة الأخرى'.
وشددت الخارجية على ضرورة وجود 'الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات لمعالجة أوجه القصور في المجلس والتأكد من أنه يفي بولايته، وذلك من خلال استخدام الوزن الكامل لقيادتنا الدبلوماسية'.
وستشارك الولايات المتحدة، وفق البيان، 'في المجلس بصفة مراقب على المدى القريب، فتحظى على هذا النحو بفرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والدخول في شراكة مع الآخرين لتقديم قرارات'.
وأعرب البيان عن قناعة واشنطن 'أن أفضل طريقة لتحسين المجلس هي الانخراط معه ومع أعضائه بطريقة قائمة على المبادئ'.
وختم البيان بالتشديد على أن واشنطن تعتقد 'اعتقادا راسخا بأن التغيير الإيجابي ممكن عندما تشارك الولايات المتحدة بشكل بناء مع المجلس وبالتنسيق مع حلفائنا وأصدقائنا'.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا بـ'إعادة الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقوة وبشكل فوري'، وذلك بعد أن كان سلفه دونالد ترامب سحب واشنطن من المجلس.
وقال بيان للخارجية: 'أعادت إدارة بايدن، التزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تتمحور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. ويمثل الاستخدام الفعال للأدوات متعددة الأطراف عنصرا مهما من تلك الرؤية..'.
وأضاف البيان: 'وفي هذا الصدد، وجه الرئيس وزارة الخارجية بإعادة الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقوة وبشكل فوري'.
وأكد أن الولايات المتحدة تدرك أن 'مجلس حقوق الإنسان هيئة تحمل عيوبا وتحتاج إلى إصلاح جدول أعمالها وعضويتها وتركيزها، بما في ذلك تركيزها غير المتناسب على إسرائيل، إلا أن انسحابنا منه في يونيو 2018 لم يحقق شيئا لناحية تشجيع التغيير الهادف، بل خلق فراغا لناحية القيادة الأميركية، واستغلت الدول ذات الأجندات الاستبدادية ذلك لصالحها'.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في 2018 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اتهمته بـ'النفاق' و'التحيز' ضد إسرائيل.
وقال بيان الخارجية اليوم 'عندما يعمل بشكل جيد، يسلط مجلس حقوق الإنسان الضوء على البلدان التي لديها أسوأ سجلات حقوق الإنسان ويستطيع أن يكون منتدى مهما لمن يكافحون الظلم والاستبداد'.
وقال القائم بالأعمال الأميركي، مارك كاساير، في رسالة مسجلة مسبقا خلال اجتماع المجلس عن طريق الفيديو 'يسعدني أن أبلغكم بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن هذا الصباح أن الولايات المتحدة تريد المشاركة مجددا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب'.
وأردف 'يستطيع المجلس أن يساعد في تعزيز الحريات الأساسية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحرية الدين أو المعتقد، فضلا عن تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم والمجتمعات المهمشة الأخرى'.
وشددت الخارجية على ضرورة وجود 'الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات لمعالجة أوجه القصور في المجلس والتأكد من أنه يفي بولايته، وذلك من خلال استخدام الوزن الكامل لقيادتنا الدبلوماسية'.
وستشارك الولايات المتحدة، وفق البيان، 'في المجلس بصفة مراقب على المدى القريب، فتحظى على هذا النحو بفرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والدخول في شراكة مع الآخرين لتقديم قرارات'.
وأعرب البيان عن قناعة واشنطن 'أن أفضل طريقة لتحسين المجلس هي الانخراط معه ومع أعضائه بطريقة قائمة على المبادئ'.
وختم البيان بالتشديد على أن واشنطن تعتقد 'اعتقادا راسخا بأن التغيير الإيجابي ممكن عندما تشارك الولايات المتحدة بشكل بناء مع المجلس وبالتنسيق مع حلفائنا وأصدقائنا'.
التعليقات