اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله، اطراف سياسية (لم يسميها)، بتعطيل اقرار الموازنة.
وقال عبد الله لـ 'دجلة'، ان 'هذه القوى تتحجج بذرائع شتى لتعطيل الموازنة، منها موزنة الاقليم التي يتم تناولها بشكل خارج عن الاطر القانونية والدستورية، وكذلك تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار'.
واوضح، ان 'موضوع تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، غير معني به مجلس النواب، انما يتعلق بقانون البنك المركزي المادة/4 منه، وهي من اختصاصات البنك المركزي، مبينا، ان 'اختصاصات مجلس النواب بخصوص الموازنة منحصرة بالمناقلة والتخصيصات، وفي حالة زيادتها فلابد من اخذ موافقة الحكومة عليها'.
واضاف، ان 'هذه الممارسات الهدف منها عدم اجراء الانتخابات، فبتمرير الموازنة لن تبقى ذرائع بعدم حل البرلمان، وتكون هناك ميزانية كافية لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات، مشيرا الى، ان 'هناك جهات سياسية تتخوف من الانتخابات المبكرة لقناعتها بانه يمكن ان تفقد ثقلها السياسي على صعيد الحكومة والبرلمان'.
اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله، اطراف سياسية (لم يسميها)، بتعطيل اقرار الموازنة.
وقال عبد الله لـ 'دجلة'، ان 'هذه القوى تتحجج بذرائع شتى لتعطيل الموازنة، منها موزنة الاقليم التي يتم تناولها بشكل خارج عن الاطر القانونية والدستورية، وكذلك تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار'.
واوضح، ان 'موضوع تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، غير معني به مجلس النواب، انما يتعلق بقانون البنك المركزي المادة/4 منه، وهي من اختصاصات البنك المركزي، مبينا، ان 'اختصاصات مجلس النواب بخصوص الموازنة منحصرة بالمناقلة والتخصيصات، وفي حالة زيادتها فلابد من اخذ موافقة الحكومة عليها'.
واضاف، ان 'هذه الممارسات الهدف منها عدم اجراء الانتخابات، فبتمرير الموازنة لن تبقى ذرائع بعدم حل البرلمان، وتكون هناك ميزانية كافية لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات، مشيرا الى، ان 'هناك جهات سياسية تتخوف من الانتخابات المبكرة لقناعتها بانه يمكن ان تفقد ثقلها السياسي على صعيد الحكومة والبرلمان'.
اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله، اطراف سياسية (لم يسميها)، بتعطيل اقرار الموازنة.
وقال عبد الله لـ 'دجلة'، ان 'هذه القوى تتحجج بذرائع شتى لتعطيل الموازنة، منها موزنة الاقليم التي يتم تناولها بشكل خارج عن الاطر القانونية والدستورية، وكذلك تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار'.
واوضح، ان 'موضوع تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، غير معني به مجلس النواب، انما يتعلق بقانون البنك المركزي المادة/4 منه، وهي من اختصاصات البنك المركزي، مبينا، ان 'اختصاصات مجلس النواب بخصوص الموازنة منحصرة بالمناقلة والتخصيصات، وفي حالة زيادتها فلابد من اخذ موافقة الحكومة عليها'.
واضاف، ان 'هذه الممارسات الهدف منها عدم اجراء الانتخابات، فبتمرير الموازنة لن تبقى ذرائع بعدم حل البرلمان، وتكون هناك ميزانية كافية لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات، مشيرا الى، ان 'هناك جهات سياسية تتخوف من الانتخابات المبكرة لقناعتها بانه يمكن ان تفقد ثقلها السياسي على صعيد الحكومة والبرلمان'.
التعليقات