أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قراره بتمديد العقوبات المفروضة على ميانمار، وخاصة على المسؤولين عن الانقلاب العسكري في هذا البلد، لمدة عام واحد.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: 'قام المجلس اليوم بتمديد العقوبات المفروضة بسبب الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، أي حتى 30 أبريل عام 2022. ويشمل هذا التمديد الإجراءات الخاصة بالأشخاص المتورطين في الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير عام 2021 وأعمال العنف التي حدثت بعدها تجاه المحتجين السلميين، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان تجاه الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى' في ميانمار.

وأوضح البيان أن 'العقوبات تستهدف كبار مسؤولي جيش ميانمار والشرطة الحدودية وكذلك الأعضاء المدنيين للمجلس الإداري ورئيس لجنة الانتخابات'. كما تشمل القيود مؤسستين اثنتين تعملان تحت إشراف القوات المسلحة لميانمار.

ودقق المجلس: 'يشمل نظام العقوبات أيضا حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لأعمال القمع الداخلية، وكذلك حظر بيع البضائع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل العسكريين والشرطة الحدودية والمعدات لمراقبة الاتصالات التي من الممكن استغلالها لإجراء أعمال القمع الداخلي. كما تحظر هذه الإجراءات تدريب القوات المسلحة لميانمار والتعاون العسكري معها'.

وأعلن جيش ميانمار في 1 فبراير الماضي حالة الطوارئ في البلاد والإطاحة بالحكومة المدنية هناك. وبرر ذلك بـ' أعمال التزوير الواسعة' خلال الانتخابات التي جرت في البلاد في نوفمبر عام 2020.

وتشهد ميانمار منذ فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد الانقلاب العسكري، يتعرض المشاركون فيها للقمع الشديد من جانب الجيش. وتدل معلومات المنظمات الحقوقية على أن أعمال العنف في ميانمار قد أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 730 محتجا.

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قراره بتمديد العقوبات المفروضة على ميانمار، وخاصة على المسؤولين عن الانقلاب العسكري في هذا البلد، لمدة عام واحد.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: 'قام المجلس اليوم بتمديد العقوبات المفروضة بسبب الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، أي حتى 30 أبريل عام 2022. ويشمل هذا التمديد الإجراءات الخاصة بالأشخاص المتورطين في الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير عام 2021 وأعمال العنف التي حدثت بعدها تجاه المحتجين السلميين، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان تجاه الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى' في ميانمار.

وأوضح البيان أن 'العقوبات تستهدف كبار مسؤولي جيش ميانمار والشرطة الحدودية وكذلك الأعضاء المدنيين للمجلس الإداري ورئيس لجنة الانتخابات'. كما تشمل القيود مؤسستين اثنتين تعملان تحت إشراف القوات المسلحة لميانمار.

ودقق المجلس: 'يشمل نظام العقوبات أيضا حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لأعمال القمع الداخلية، وكذلك حظر بيع البضائع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل العسكريين والشرطة الحدودية والمعدات لمراقبة الاتصالات التي من الممكن استغلالها لإجراء أعمال القمع الداخلي. كما تحظر هذه الإجراءات تدريب القوات المسلحة لميانمار والتعاون العسكري معها'.

وأعلن جيش ميانمار في 1 فبراير الماضي حالة الطوارئ في البلاد والإطاحة بالحكومة المدنية هناك. وبرر ذلك بـ' أعمال التزوير الواسعة' خلال الانتخابات التي جرت في البلاد في نوفمبر عام 2020.

وتشهد ميانمار منذ فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد الانقلاب العسكري، يتعرض المشاركون فيها للقمع الشديد من جانب الجيش. وتدل معلومات المنظمات الحقوقية على أن أعمال العنف في ميانمار قد أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 730 محتجا.