أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما هنأت دولة الكويت، العراق، بالخروج من طائلة البند السابع في الأمم المتحدة، بإتمام ملف دفع التعويضات المالية.
خروج العراق نهائيا من الفصل السابع، يعني العديد من الايجابيات وهنا نستعرض فوائد هذا القرار التاريخي لاسيما الفوائد الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة المهمة حيث سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء ممارسات النظام السابق.
فقد خضع العراق منذ العام 1990 للفصـل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
الوضع القانوني
من ناحية الوضع القانوني فان خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993، الذي صدر جراء اجتياح النظام المباد لدولة الكويت.
كما سيعيد وضعه القانوني المطلق في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993 جراء دخول النظام السابق إلى الكويت وان ايفاء العراق بالتزاماته يدعو الأمم المتحدة الى رفع الوصاية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج، لتعود الارادة العراقية على ماله وحقه المطلـــــق في التصرف كما انها تعتبر بادرة أمل تفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع دول العالم في مجالات التنمية والاستثمار'.
دور محوري
خروج العراق من الفصل السابع يعني ان العراق سيتسع دوره بين دول العالم بعد خروجه من الفصل السابع لما يمتلك من مقدرة وكفاءة على الصعيد السياسي والدبلوماسي حيث ان العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات العالمية وهو متصدر الدول العربية بهذا الشأن.
كما ان العراق يختلف عن الدول العربية في كثير من المجالات العسكرية والثقافية والسياسية ، ومن الدول الاولى التي تنبذ الارهاب”.
انفراج مالي
وفي الاطار نفسه، خروج العراق من طائلة أحكام الفصل السابع، يعني التحرر من المحددات الاقتصادية، التي كانت سببا في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين.
وان خلاص العراق من طائلة أحكام الفصل السابع يعد خروجا من المحددات الاقتصادية التي كانت السبب في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين وسيمكن العراق من إدارة شؤونه وبدون اي محددات تكون سببا في تاخر تقديم الخدمات ومشاريع البنى التحتيــة التي تحتاجهـا كل مدن العراق.
السيادة الكاملة
الخروج من الفصل السابع يعني السيادة الكاملة وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن.
وكان العراق قد وضع تحت طائلة هذا الفصل على اعتبار انه يخل بالامن الدولي نتيجة لحروب النظام السابق، وبالمختصر فان الخروج من الفصل السابع يعني التحرر من كافة القيود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها الكثير من الامور التي تطور الوضع العراقي خارجيا وداخليا وانعكاسها على ادخال الاستثمارات الى العراق بما يحقق انعكاساً ايجابياً على الأمن والاقتصاد في البلاد، وفق ما أدلى به مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، لدجلة.
ا
أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما هنأت دولة الكويت، العراق، بالخروج من طائلة البند السابع في الأمم المتحدة، بإتمام ملف دفع التعويضات المالية.
خروج العراق نهائيا من الفصل السابع، يعني العديد من الايجابيات وهنا نستعرض فوائد هذا القرار التاريخي لاسيما الفوائد الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة المهمة حيث سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء ممارسات النظام السابق.
فقد خضع العراق منذ العام 1990 للفصـل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
الوضع القانوني
من ناحية الوضع القانوني فان خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993، الذي صدر جراء اجتياح النظام المباد لدولة الكويت.
كما سيعيد وضعه القانوني المطلق في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993 جراء دخول النظام السابق إلى الكويت وان ايفاء العراق بالتزاماته يدعو الأمم المتحدة الى رفع الوصاية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج، لتعود الارادة العراقية على ماله وحقه المطلـــــق في التصرف كما انها تعتبر بادرة أمل تفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع دول العالم في مجالات التنمية والاستثمار'.
دور محوري
خروج العراق من الفصل السابع يعني ان العراق سيتسع دوره بين دول العالم بعد خروجه من الفصل السابع لما يمتلك من مقدرة وكفاءة على الصعيد السياسي والدبلوماسي حيث ان العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات العالمية وهو متصدر الدول العربية بهذا الشأن.
كما ان العراق يختلف عن الدول العربية في كثير من المجالات العسكرية والثقافية والسياسية ، ومن الدول الاولى التي تنبذ الارهاب”.
انفراج مالي
وفي الاطار نفسه، خروج العراق من طائلة أحكام الفصل السابع، يعني التحرر من المحددات الاقتصادية، التي كانت سببا في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين.
وان خلاص العراق من طائلة أحكام الفصل السابع يعد خروجا من المحددات الاقتصادية التي كانت السبب في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين وسيمكن العراق من إدارة شؤونه وبدون اي محددات تكون سببا في تاخر تقديم الخدمات ومشاريع البنى التحتيــة التي تحتاجهـا كل مدن العراق.
السيادة الكاملة
الخروج من الفصل السابع يعني السيادة الكاملة وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن.
وكان العراق قد وضع تحت طائلة هذا الفصل على اعتبار انه يخل بالامن الدولي نتيجة لحروب النظام السابق، وبالمختصر فان الخروج من الفصل السابع يعني التحرر من كافة القيود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها الكثير من الامور التي تطور الوضع العراقي خارجيا وداخليا وانعكاسها على ادخال الاستثمارات الى العراق بما يحقق انعكاساً ايجابياً على الأمن والاقتصاد في البلاد، وفق ما أدلى به مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، لدجلة.
ا
أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما هنأت دولة الكويت، العراق، بالخروج من طائلة البند السابع في الأمم المتحدة، بإتمام ملف دفع التعويضات المالية.
خروج العراق نهائيا من الفصل السابع، يعني العديد من الايجابيات وهنا نستعرض فوائد هذا القرار التاريخي لاسيما الفوائد الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة المهمة حيث سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء ممارسات النظام السابق.
فقد خضع العراق منذ العام 1990 للفصـل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
الوضع القانوني
من ناحية الوضع القانوني فان خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993، الذي صدر جراء اجتياح النظام المباد لدولة الكويت.
كما سيعيد وضعه القانوني المطلق في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993 جراء دخول النظام السابق إلى الكويت وان ايفاء العراق بالتزاماته يدعو الأمم المتحدة الى رفع الوصاية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج، لتعود الارادة العراقية على ماله وحقه المطلـــــق في التصرف كما انها تعتبر بادرة أمل تفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع دول العالم في مجالات التنمية والاستثمار'.
دور محوري
خروج العراق من الفصل السابع يعني ان العراق سيتسع دوره بين دول العالم بعد خروجه من الفصل السابع لما يمتلك من مقدرة وكفاءة على الصعيد السياسي والدبلوماسي حيث ان العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات العالمية وهو متصدر الدول العربية بهذا الشأن.
كما ان العراق يختلف عن الدول العربية في كثير من المجالات العسكرية والثقافية والسياسية ، ومن الدول الاولى التي تنبذ الارهاب”.
انفراج مالي
وفي الاطار نفسه، خروج العراق من طائلة أحكام الفصل السابع، يعني التحرر من المحددات الاقتصادية، التي كانت سببا في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين.
وان خلاص العراق من طائلة أحكام الفصل السابع يعد خروجا من المحددات الاقتصادية التي كانت السبب في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين وسيمكن العراق من إدارة شؤونه وبدون اي محددات تكون سببا في تاخر تقديم الخدمات ومشاريع البنى التحتيــة التي تحتاجهـا كل مدن العراق.
السيادة الكاملة
الخروج من الفصل السابع يعني السيادة الكاملة وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن.
وكان العراق قد وضع تحت طائلة هذا الفصل على اعتبار انه يخل بالامن الدولي نتيجة لحروب النظام السابق، وبالمختصر فان الخروج من الفصل السابع يعني التحرر من كافة القيود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها الكثير من الامور التي تطور الوضع العراقي خارجيا وداخليا وانعكاسها على ادخال الاستثمارات الى العراق بما يحقق انعكاساً ايجابياً على الأمن والاقتصاد في البلاد، وفق ما أدلى به مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، لدجلة.
التعليقات