قال ”يوتيوب“، يوم الجمعة، إنه سيحظر على الفور الوصول في جميع أنحاء العالم إلى القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة.
وأشار الموقع إلى سياسة تمنع المحتوى الذي ينفي أحداث العنف الموثقة بشكل جيد، أو يقلل أو يهون من أهميتها.
وقالت خدمة البث المصور الأكثر استخداما في العالم، والمملوكة لشركة ”ألفابيت“ التي تملك ”غوغل“، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يقع الآن في إطار سياستها المتعلقة بالأحداث العنيفة، وسيتم حذف المواد المخالفة.
وذكر المتحدث باسم ”يوتيوب“ فرشاد شادلو إن ”حجب القنوات الروسية يتماشى مع تلك السياسة“.
وسبق أن حظر يوتيوب قناتي ”أر. تي“ وسبوتنيك الروسيتين المدعومتين من الدولة في جميع أنحاء أوروبا.
ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الروسية القيود التي فرضها عليها الموزعون، والتي تشمل متاجر التطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، بأنها رقابة غير مبررة.
ولم يرد ”يوتيوب“ على الفور على طلب للتعليق على القنوات التي تم حظرها، وعددها عالميا، أو ما إذا كان ستتم إعادتها.
يشار إلى أن رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها ”رويترز“، أمس الخميس، أظهرت أن شركة ”ميتا بلاتفورمز“ ستسمح لمستخدمي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بغزو أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياستها لمكافحة خطاب الكراهية.
ووفقا للرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، فسوف تسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان: ”نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكا لقواعدنا، مثل الخطاب العنيف على غرار ‘الموت للغزاة الروس‘، وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس“.
وقالت إحدى الرسائل إن ”الدعوات إلى موت الزعماء سيُسمح بها ما لم تشمل أهدافا أخرى، أو تتضمن مؤشرين على الجدية مثل الموقع أو الوسيلة، في تغيير حديث لقواعد الشركة الخاصة بمكافحة العنف والتحريض“.
واستشهدت السفارة الروسية في واشنطن بقصة ”رويترز“، وطالبت الولايات المتحدة بوقف ”الأنشطة المتطرفة“ لشركة ”ميتا“.
وقالت السفارة في رسالة على ”تويتر“: ”لم يمنح مستخدمو فيسبوك وإنستجرام أصحاب هذه المنصات الحق في تحديد معايير الحقيقة وتأليب الدول على بعضها“.
وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة بشأن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وفقا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني.
وفي الرسالة الإلكترونية التي تم إرسالها مؤخرا إلى وسطاء المحتوى، أشارت ”ميتا“ إلى تغيير في سياسة خطاب الكراهية المتعلقة بالجنود الروس في سياق الغزو.
وذكرت الرسالة ”نفعل ذلك لأننا لاحظنا أنه في هذا السياق المحدد، يتم استخدام ‘الجنود الروس‘ نيابة عن الجيش الروسي. ما زالت سياسة مكافحة خطاب الكراهية تحظر الهجمات على الروس“.
وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إنها ستحظر ”فيسبوك“ في البلاد؛ ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.
وشنت موسكو حملة على شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ”تويتر“ التي قالت إنها تواجه قيودا في البلاد خلال غزوها لأوكرانيا، الذي وصفته روسيا بأنه ”عملية خاصة“.
قال ”يوتيوب“، يوم الجمعة، إنه سيحظر على الفور الوصول في جميع أنحاء العالم إلى القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة.
وأشار الموقع إلى سياسة تمنع المحتوى الذي ينفي أحداث العنف الموثقة بشكل جيد، أو يقلل أو يهون من أهميتها.
وقالت خدمة البث المصور الأكثر استخداما في العالم، والمملوكة لشركة ”ألفابيت“ التي تملك ”غوغل“، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يقع الآن في إطار سياستها المتعلقة بالأحداث العنيفة، وسيتم حذف المواد المخالفة.
وذكر المتحدث باسم ”يوتيوب“ فرشاد شادلو إن ”حجب القنوات الروسية يتماشى مع تلك السياسة“.
وسبق أن حظر يوتيوب قناتي ”أر. تي“ وسبوتنيك الروسيتين المدعومتين من الدولة في جميع أنحاء أوروبا.
ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الروسية القيود التي فرضها عليها الموزعون، والتي تشمل متاجر التطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، بأنها رقابة غير مبررة.
ولم يرد ”يوتيوب“ على الفور على طلب للتعليق على القنوات التي تم حظرها، وعددها عالميا، أو ما إذا كان ستتم إعادتها.
يشار إلى أن رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها ”رويترز“، أمس الخميس، أظهرت أن شركة ”ميتا بلاتفورمز“ ستسمح لمستخدمي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بغزو أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياستها لمكافحة خطاب الكراهية.
ووفقا للرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، فسوف تسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان: ”نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكا لقواعدنا، مثل الخطاب العنيف على غرار ‘الموت للغزاة الروس‘، وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس“.
وقالت إحدى الرسائل إن ”الدعوات إلى موت الزعماء سيُسمح بها ما لم تشمل أهدافا أخرى، أو تتضمن مؤشرين على الجدية مثل الموقع أو الوسيلة، في تغيير حديث لقواعد الشركة الخاصة بمكافحة العنف والتحريض“.
واستشهدت السفارة الروسية في واشنطن بقصة ”رويترز“، وطالبت الولايات المتحدة بوقف ”الأنشطة المتطرفة“ لشركة ”ميتا“.
وقالت السفارة في رسالة على ”تويتر“: ”لم يمنح مستخدمو فيسبوك وإنستجرام أصحاب هذه المنصات الحق في تحديد معايير الحقيقة وتأليب الدول على بعضها“.
وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة بشأن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وفقا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني.
وفي الرسالة الإلكترونية التي تم إرسالها مؤخرا إلى وسطاء المحتوى، أشارت ”ميتا“ إلى تغيير في سياسة خطاب الكراهية المتعلقة بالجنود الروس في سياق الغزو.
وذكرت الرسالة ”نفعل ذلك لأننا لاحظنا أنه في هذا السياق المحدد، يتم استخدام ‘الجنود الروس‘ نيابة عن الجيش الروسي. ما زالت سياسة مكافحة خطاب الكراهية تحظر الهجمات على الروس“.
وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إنها ستحظر ”فيسبوك“ في البلاد؛ ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.
وشنت موسكو حملة على شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ”تويتر“ التي قالت إنها تواجه قيودا في البلاد خلال غزوها لأوكرانيا، الذي وصفته روسيا بأنه ”عملية خاصة“.
قال ”يوتيوب“، يوم الجمعة، إنه سيحظر على الفور الوصول في جميع أنحاء العالم إلى القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة.
وأشار الموقع إلى سياسة تمنع المحتوى الذي ينفي أحداث العنف الموثقة بشكل جيد، أو يقلل أو يهون من أهميتها.
وقالت خدمة البث المصور الأكثر استخداما في العالم، والمملوكة لشركة ”ألفابيت“ التي تملك ”غوغل“، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يقع الآن في إطار سياستها المتعلقة بالأحداث العنيفة، وسيتم حذف المواد المخالفة.
وذكر المتحدث باسم ”يوتيوب“ فرشاد شادلو إن ”حجب القنوات الروسية يتماشى مع تلك السياسة“.
وسبق أن حظر يوتيوب قناتي ”أر. تي“ وسبوتنيك الروسيتين المدعومتين من الدولة في جميع أنحاء أوروبا.
ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الروسية القيود التي فرضها عليها الموزعون، والتي تشمل متاجر التطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، بأنها رقابة غير مبررة.
ولم يرد ”يوتيوب“ على الفور على طلب للتعليق على القنوات التي تم حظرها، وعددها عالميا، أو ما إذا كان ستتم إعادتها.
يشار إلى أن رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها ”رويترز“، أمس الخميس، أظهرت أن شركة ”ميتا بلاتفورمز“ ستسمح لمستخدمي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بغزو أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياستها لمكافحة خطاب الكراهية.
ووفقا للرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، فسوف تسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان: ”نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكا لقواعدنا، مثل الخطاب العنيف على غرار ‘الموت للغزاة الروس‘، وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس“.
وقالت إحدى الرسائل إن ”الدعوات إلى موت الزعماء سيُسمح بها ما لم تشمل أهدافا أخرى، أو تتضمن مؤشرين على الجدية مثل الموقع أو الوسيلة، في تغيير حديث لقواعد الشركة الخاصة بمكافحة العنف والتحريض“.
واستشهدت السفارة الروسية في واشنطن بقصة ”رويترز“، وطالبت الولايات المتحدة بوقف ”الأنشطة المتطرفة“ لشركة ”ميتا“.
وقالت السفارة في رسالة على ”تويتر“: ”لم يمنح مستخدمو فيسبوك وإنستجرام أصحاب هذه المنصات الحق في تحديد معايير الحقيقة وتأليب الدول على بعضها“.
وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة بشأن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وفقا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني.
وفي الرسالة الإلكترونية التي تم إرسالها مؤخرا إلى وسطاء المحتوى، أشارت ”ميتا“ إلى تغيير في سياسة خطاب الكراهية المتعلقة بالجنود الروس في سياق الغزو.
وذكرت الرسالة ”نفعل ذلك لأننا لاحظنا أنه في هذا السياق المحدد، يتم استخدام ‘الجنود الروس‘ نيابة عن الجيش الروسي. ما زالت سياسة مكافحة خطاب الكراهية تحظر الهجمات على الروس“.
وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إنها ستحظر ”فيسبوك“ في البلاد؛ ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.
وشنت موسكو حملة على شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ”تويتر“ التي قالت إنها تواجه قيودا في البلاد خلال غزوها لأوكرانيا، الذي وصفته روسيا بأنه ”عملية خاصة“.
التعليقات