حذر محمد توفيق علاوي، المرشح السابق لرئاسة الوزراء، الاثنين، من قانون أميركي، قال إنه يتيح للولايات المتحدة في حال إقراره، مصادرة الاحتياطي العراقي من الدولار.

وقال علاوي إن 'نوبك، اخطر قانون امريكي يواجه الدول المصدرة للنفط بحيث تنهي الوفرة المالية للدول المنتجة بسبب صعود اسعار النفط، على اثر هذا القانون الذي قد يصبح سارياً خلال بضعة اسابيع'.

وأضاف أن 'اميركا ستكون هي من يحدد اسعار النفط, حيث يعطيها القانون الحق في اتخاذ اجراءات قانونية بحق الدول المصدرة للنفط، ان رفعت اسعار النفط اعتماداً على اتفاقياتها الاحتكارية ضمن اطار اوبك'.

وتابع علاوي: 'وبما ان اغلب احتياطيات دول العالم ومن ضمنها العراق هي بالدولار الامريكي بمعنى انها في البنك الفدرالي الامريكي فالقضاء الامريكي حسب هذا القانون يعطي الحق للحكومة الامريكية بمصادرة اموال اي دولة ان تحركت بشكل احتكاري ضمن منظومة (اوبك) او (اوبك +) لرفع اسعار النفط كما هو حاصل الآن'.

وأردف قائلاً: 'ولكن الخبر الجيد ان الشركات الامريكية النفطية الكبرى هي ضد هذا القانون لأنه يتعارض مع مصالحها، كما ان اقرار القانون يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية بايدن، ولعله لن يوافق، ولكن خلاف الغرب مع روسيا ومشاكل الغاز وصعود اسعار النفط يضعنا امام وضع مجهول لا ينكشف إلا بعد بضعة اسابيع'.

حذر محمد توفيق علاوي، المرشح السابق لرئاسة الوزراء، الاثنين، من قانون أميركي، قال إنه يتيح للولايات المتحدة في حال إقراره، مصادرة الاحتياطي العراقي من الدولار.

وقال علاوي إن 'نوبك، اخطر قانون امريكي يواجه الدول المصدرة للنفط بحيث تنهي الوفرة المالية للدول المنتجة بسبب صعود اسعار النفط، على اثر هذا القانون الذي قد يصبح سارياً خلال بضعة اسابيع'.

وأضاف أن 'اميركا ستكون هي من يحدد اسعار النفط, حيث يعطيها القانون الحق في اتخاذ اجراءات قانونية بحق الدول المصدرة للنفط، ان رفعت اسعار النفط اعتماداً على اتفاقياتها الاحتكارية ضمن اطار اوبك'.

وتابع علاوي: 'وبما ان اغلب احتياطيات دول العالم ومن ضمنها العراق هي بالدولار الامريكي بمعنى انها في البنك الفدرالي الامريكي فالقضاء الامريكي حسب هذا القانون يعطي الحق للحكومة الامريكية بمصادرة اموال اي دولة ان تحركت بشكل احتكاري ضمن منظومة (اوبك) او (اوبك +) لرفع اسعار النفط كما هو حاصل الآن'.

وأردف قائلاً: 'ولكن الخبر الجيد ان الشركات الامريكية النفطية الكبرى هي ضد هذا القانون لأنه يتعارض مع مصالحها، كما ان اقرار القانون يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية بايدن، ولعله لن يوافق، ولكن خلاف الغرب مع روسيا ومشاكل الغاز وصعود اسعار النفط يضعنا امام وضع مجهول لا ينكشف إلا بعد بضعة اسابيع'.