خسرت الدنمارك، يوم الخميس، قضية أمام محكمة العدل الأوروبية تتمحور على تصدير مزارعيها الجبنة خارج الاتحاد الأوروبي تحت تسمية 'فيتا'، وهو تصنيف محمي لصالح اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذا النوع من الأجبان.

و'فيتا' هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2002، وقد خسرت الدنمارك وألمانيا طعنا تقدمتا به في هذا الشأن سنة 2005.

إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية 'فيتا' عند تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا.

ودفعت ممارسة الدنمارك المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إلى الاحتكام لمحكمة العدل الأوروبية، بدعم من اليونان.

وقالت المحكمة في قرارها 'بعد الفشل في منع استخدام تسمية (فيتا) للأجبان المعدة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، أخفقت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي'.

وأكدت أن على الدنمارك أن تضع حدا لاستخدام هذه التسمية، وأمرتها بالامتثال للقرار سريعا، حسبما ذكرت 'فرانس برس'.

وفي حال عدم التزامها بالقرار، تستطيع الهيئة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى وتطلب من الدنمارك تعويضات مالية، علما أن المحكمة أكدت أن الدنمارك تعاونت معها بشكل جيد.

خسرت الدنمارك، يوم الخميس، قضية أمام محكمة العدل الأوروبية تتمحور على تصدير مزارعيها الجبنة خارج الاتحاد الأوروبي تحت تسمية 'فيتا'، وهو تصنيف محمي لصالح اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذا النوع من الأجبان.

و'فيتا' هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2002، وقد خسرت الدنمارك وألمانيا طعنا تقدمتا به في هذا الشأن سنة 2005.

إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية 'فيتا' عند تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا.

ودفعت ممارسة الدنمارك المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إلى الاحتكام لمحكمة العدل الأوروبية، بدعم من اليونان.

وقالت المحكمة في قرارها 'بعد الفشل في منع استخدام تسمية (فيتا) للأجبان المعدة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، أخفقت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي'.

وأكدت أن على الدنمارك أن تضع حدا لاستخدام هذه التسمية، وأمرتها بالامتثال للقرار سريعا، حسبما ذكرت 'فرانس برس'.

وفي حال عدم التزامها بالقرار، تستطيع الهيئة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى وتطلب من الدنمارك تعويضات مالية، علما أن المحكمة أكدت أن الدنمارك تعاونت معها بشكل جيد.