عقد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الأحد، الجلسة الأولى لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور كافة الوكالات الاستخبارية، فضلا عن استضافة الوكيل الأقدم لوزارة العدل ومدير دائرة الإصلاح العراقية، لدراسة ملف السجون في وزارة العدل من حيث (الواقع والطموح).
بيان للمستشارية قال إن 'الجلسة شهدت مناقشة واقع السجون العراقية، حيث جرى بحث إمكانية تزويد السجون بالتجهيزات اللازمة، لتكون مطابقة لمعايير حقوق الإنسان، إلى جانب زيادة عدد منظومات المراقبة ورفع مستوى كفاءة الأداء '.
وفي ذات السياق، شدد 'المجلس على أهمية إجراء التدقيق الأمني بصورة مستمرة للعاملين في دوائر الإصلاح ، فضلا عن استمرار الجهود التي تبذلها وزارة العدل في إعادة تأهيل السجناء وتغيير أنماطهم الفكرية باتجاه تسريع خطوات الاندماج بالمجتمع والابتعاد عن العنف' .
كما جرى التوجيه بالاستمرار بجهود وزارتي العدل والصحة في إتمام مراكز العلاج التأهيلية، لمعالجة تأثير خطر المخدرات.
عقد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الأحد، الجلسة الأولى لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور كافة الوكالات الاستخبارية، فضلا عن استضافة الوكيل الأقدم لوزارة العدل ومدير دائرة الإصلاح العراقية، لدراسة ملف السجون في وزارة العدل من حيث (الواقع والطموح).
بيان للمستشارية قال إن 'الجلسة شهدت مناقشة واقع السجون العراقية، حيث جرى بحث إمكانية تزويد السجون بالتجهيزات اللازمة، لتكون مطابقة لمعايير حقوق الإنسان، إلى جانب زيادة عدد منظومات المراقبة ورفع مستوى كفاءة الأداء '.
وفي ذات السياق، شدد 'المجلس على أهمية إجراء التدقيق الأمني بصورة مستمرة للعاملين في دوائر الإصلاح ، فضلا عن استمرار الجهود التي تبذلها وزارة العدل في إعادة تأهيل السجناء وتغيير أنماطهم الفكرية باتجاه تسريع خطوات الاندماج بالمجتمع والابتعاد عن العنف' .
كما جرى التوجيه بالاستمرار بجهود وزارتي العدل والصحة في إتمام مراكز العلاج التأهيلية، لمعالجة تأثير خطر المخدرات.
عقد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الأحد، الجلسة الأولى لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور كافة الوكالات الاستخبارية، فضلا عن استضافة الوكيل الأقدم لوزارة العدل ومدير دائرة الإصلاح العراقية، لدراسة ملف السجون في وزارة العدل من حيث (الواقع والطموح).
بيان للمستشارية قال إن 'الجلسة شهدت مناقشة واقع السجون العراقية، حيث جرى بحث إمكانية تزويد السجون بالتجهيزات اللازمة، لتكون مطابقة لمعايير حقوق الإنسان، إلى جانب زيادة عدد منظومات المراقبة ورفع مستوى كفاءة الأداء '.
وفي ذات السياق، شدد 'المجلس على أهمية إجراء التدقيق الأمني بصورة مستمرة للعاملين في دوائر الإصلاح ، فضلا عن استمرار الجهود التي تبذلها وزارة العدل في إعادة تأهيل السجناء وتغيير أنماطهم الفكرية باتجاه تسريع خطوات الاندماج بالمجتمع والابتعاد عن العنف' .
كما جرى التوجيه بالاستمرار بجهود وزارتي العدل والصحة في إتمام مراكز العلاج التأهيلية، لمعالجة تأثير خطر المخدرات.
التعليقات