أشاد أحدثُ تقريرٍ لبعثةِ صندوق النقد الدولي بإجراءاتِ الحكومةِ العراقية وتحديداً ما يتعلقُ بالسياسةِ النقدية، مؤكداً اتخاذَ البنك المركزي العراقي عدةَ إجراءاتٍ تهدفُ نحو استقرارِ العملةِ الوطنية والتحكم بالتضخمِ النقدي.
وأوضح التقريرُ أنّ البنك المركزي العراقي قام برفعِ سعرِ الفائدة من أربعةٍ في المئة إلى سبعةٍ ونصف في المئة، فضلاً على زيادةِ متطلباتِ الاحتياطي الإلزامي للمصارف من خمسَ عشرةَ في المئة إلى ثمان عشرة في المئة، وكانت هذه الخطواتُ حاسمة في الحدِ من الضغوطِ التضخمية التي عانى منها العراق. وأشاد التقريرُ بإصلاحاتِ القطاعِ المصرفي كالزيادةِ التدريجية في رأسِ مال المصارف وعملياتِ الاندماج بين المصارفِ الصغيرة. ونوّه التقرير الى أن العراقَ نفذ تدابيرَ امتثالٍ جديدة لتحسينِ شفافيةِ المعاملاتِ المالية عبر الحدود، وذلك من خلالِ إطلاقِ منصةٍ إلكترونيةٍ تفرضُ الكشفَ عن المستفيدين الماليين، ما يعززُ نزاهـَة التحويلاتِ المالية بما يتناسبُ مع المعاييرِ المصرفيةِ الدولية.
أشاد أحدثُ تقريرٍ لبعثةِ صندوق النقد الدولي بإجراءاتِ الحكومةِ العراقية وتحديداً ما يتعلقُ بالسياسةِ النقدية، مؤكداً اتخاذَ البنك المركزي العراقي عدةَ إجراءاتٍ تهدفُ نحو استقرارِ العملةِ الوطنية والتحكم بالتضخمِ النقدي.
وأوضح التقريرُ أنّ البنك المركزي العراقي قام برفعِ سعرِ الفائدة من أربعةٍ في المئة إلى سبعةٍ ونصف في المئة، فضلاً على زيادةِ متطلباتِ الاحتياطي الإلزامي للمصارف من خمسَ عشرةَ في المئة إلى ثمان عشرة في المئة، وكانت هذه الخطواتُ حاسمة في الحدِ من الضغوطِ التضخمية التي عانى منها العراق. وأشاد التقريرُ بإصلاحاتِ القطاعِ المصرفي كالزيادةِ التدريجية في رأسِ مال المصارف وعملياتِ الاندماج بين المصارفِ الصغيرة. ونوّه التقرير الى أن العراقَ نفذ تدابيرَ امتثالٍ جديدة لتحسينِ شفافيةِ المعاملاتِ المالية عبر الحدود، وذلك من خلالِ إطلاقِ منصةٍ إلكترونيةٍ تفرضُ الكشفَ عن المستفيدين الماليين، ما يعززُ نزاهـَة التحويلاتِ المالية بما يتناسبُ مع المعاييرِ المصرفيةِ الدولية.
أشاد أحدثُ تقريرٍ لبعثةِ صندوق النقد الدولي بإجراءاتِ الحكومةِ العراقية وتحديداً ما يتعلقُ بالسياسةِ النقدية، مؤكداً اتخاذَ البنك المركزي العراقي عدةَ إجراءاتٍ تهدفُ نحو استقرارِ العملةِ الوطنية والتحكم بالتضخمِ النقدي.
وأوضح التقريرُ أنّ البنك المركزي العراقي قام برفعِ سعرِ الفائدة من أربعةٍ في المئة إلى سبعةٍ ونصف في المئة، فضلاً على زيادةِ متطلباتِ الاحتياطي الإلزامي للمصارف من خمسَ عشرةَ في المئة إلى ثمان عشرة في المئة، وكانت هذه الخطواتُ حاسمة في الحدِ من الضغوطِ التضخمية التي عانى منها العراق. وأشاد التقريرُ بإصلاحاتِ القطاعِ المصرفي كالزيادةِ التدريجية في رأسِ مال المصارف وعملياتِ الاندماج بين المصارفِ الصغيرة. ونوّه التقرير الى أن العراقَ نفذ تدابيرَ امتثالٍ جديدة لتحسينِ شفافيةِ المعاملاتِ المالية عبر الحدود، وذلك من خلالِ إطلاقِ منصةٍ إلكترونيةٍ تفرضُ الكشفَ عن المستفيدين الماليين، ما يعززُ نزاهـَة التحويلاتِ المالية بما يتناسبُ مع المعاييرِ المصرفيةِ الدولية.
التعليقات
صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة فيما يتعلق بالسياسة النقدية
التعليقات