افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية، ومعمل تصنيع اللوحات المرورية وسط العاصمة بغداد، وذلك بحضور السادة؛ وزراء الداخلية، والتخطيط، والاتصالات، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من السادة المسؤولين الحكوميين والأمنيين.
وبارك السوداني، في كلمة له خلال الافتتاح، إنجاز هذا المشروع، مثمناً جهود العاملين في وزارة الداخلية والشركة العراقية المنفذة، وأشار إلى أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات، وأنّ الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم هذا المركز الذي يختص بجمع البيانات.
موضحا أنّ وزارة الداخلية، إلى جانب عنوانها الأمني، تعد وزارة خدمية وعلى تماسٍّ مباشر مع المواطن، مؤكداً أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات، وأن جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة.
وتأتي أهمية مركز البيانات الرقمي في انسجامه مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لضمان أمن البيانات وتشاركيّتها والاعتماد على الأتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو واحد من نتاجات عقد مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة، وسيخدم وزارة الداخلية وتشكيلاتها كافة، كمنظومات الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبطاقة الوطنية ونظام تسجيل المركبات وإجازات السوق والأدلة الجنائية ومديرية الهويات وغيرها، وبإمكانه أيضاً، دعم الوزارات والقطاع الخاص في استضافة البيانات أو النسخ الاحتياطي؛ خدمةً للصالح العام.
ويسع المركز (200) كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ(20) سنة مقبلة، وشيّد بمواصفات عالية، إذ يمكن أن يستمرّ بالعمل لمدة (30) يوماً في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تماماً.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء:
حكومتنا هي حكومة خدمة، وعندما تتحقق الخدمة بسرعة ويسر وننال رضا المواطن عندها نكون حققنا هدفنا.
السرعة مطلوبة والدقة والأمان للمعلومات.
عقدنا اجتماعاً للّجنة العليا للتحول الرقمي، واكدنا أهمية عدم تشتت الجهود من خلال كثرة اللجان.
كلما كانت البيانات موحدة وضمن سياسة واضحة للدولة، كلما أمكن تطوير الأداء والمحافظة على مستوى الخدمة.
توجيهاتنا بأن يكون التعامل مع كل ما يصدر من اللجنة العليا للتحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ.
عملية حفظ المعلومات اليوم لا تقتصر على الغرف الحصينة، بقدر ما تعتمد على نظام أمن سبراني للمحافظة على أمن المعلومات
التطور الإلكتروني يتسارع باللحظات وليس بالأيام أو السنوات، ويتحتم علينا مواكبة هذا التسارع.
نؤكد توجيهاتنا لكل الوزارات والدوائر، بأنّ تقييم المسؤول يعتمد على قدرته في التفكير لتطوير العمل، وحماية البيانات.
نؤكد أهمية التشاركية في البيانات مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتوفيرها لوزارة التخطيط والبنك المركزي وشبكة الحماية الاجتماعية.
تجاوزنا 38.188 مليون بطاقة موحدة، وهذه المعلومات من المهم توفيرها لباقي الوزارات والمؤسسات.
التشاركية في المعلومات، تمكننا من التعامل مع الجريمة بإجراءات سريعة، وجهوزية المعلومات سترفع الأداء في تعقب المجرمين.
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية، ومعمل تصنيع اللوحات المرورية وسط العاصمة بغداد، وذلك بحضور السادة؛ وزراء الداخلية، والتخطيط، والاتصالات، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من السادة المسؤولين الحكوميين والأمنيين.
وبارك السوداني، في كلمة له خلال الافتتاح، إنجاز هذا المشروع، مثمناً جهود العاملين في وزارة الداخلية والشركة العراقية المنفذة، وأشار إلى أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات، وأنّ الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم هذا المركز الذي يختص بجمع البيانات.
موضحا أنّ وزارة الداخلية، إلى جانب عنوانها الأمني، تعد وزارة خدمية وعلى تماسٍّ مباشر مع المواطن، مؤكداً أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات، وأن جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة.
وتأتي أهمية مركز البيانات الرقمي في انسجامه مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لضمان أمن البيانات وتشاركيّتها والاعتماد على الأتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو واحد من نتاجات عقد مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة، وسيخدم وزارة الداخلية وتشكيلاتها كافة، كمنظومات الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبطاقة الوطنية ونظام تسجيل المركبات وإجازات السوق والأدلة الجنائية ومديرية الهويات وغيرها، وبإمكانه أيضاً، دعم الوزارات والقطاع الخاص في استضافة البيانات أو النسخ الاحتياطي؛ خدمةً للصالح العام.
ويسع المركز (200) كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ(20) سنة مقبلة، وشيّد بمواصفات عالية، إذ يمكن أن يستمرّ بالعمل لمدة (30) يوماً في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تماماً.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء:
حكومتنا هي حكومة خدمة، وعندما تتحقق الخدمة بسرعة ويسر وننال رضا المواطن عندها نكون حققنا هدفنا.
السرعة مطلوبة والدقة والأمان للمعلومات.
عقدنا اجتماعاً للّجنة العليا للتحول الرقمي، واكدنا أهمية عدم تشتت الجهود من خلال كثرة اللجان.
كلما كانت البيانات موحدة وضمن سياسة واضحة للدولة، كلما أمكن تطوير الأداء والمحافظة على مستوى الخدمة.
توجيهاتنا بأن يكون التعامل مع كل ما يصدر من اللجنة العليا للتحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ.
عملية حفظ المعلومات اليوم لا تقتصر على الغرف الحصينة، بقدر ما تعتمد على نظام أمن سبراني للمحافظة على أمن المعلومات
التطور الإلكتروني يتسارع باللحظات وليس بالأيام أو السنوات، ويتحتم علينا مواكبة هذا التسارع.
نؤكد توجيهاتنا لكل الوزارات والدوائر، بأنّ تقييم المسؤول يعتمد على قدرته في التفكير لتطوير العمل، وحماية البيانات.
نؤكد أهمية التشاركية في البيانات مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتوفيرها لوزارة التخطيط والبنك المركزي وشبكة الحماية الاجتماعية.
تجاوزنا 38.188 مليون بطاقة موحدة، وهذه المعلومات من المهم توفيرها لباقي الوزارات والمؤسسات.
التشاركية في المعلومات، تمكننا من التعامل مع الجريمة بإجراءات سريعة، وجهوزية المعلومات سترفع الأداء في تعقب المجرمين.
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية، ومعمل تصنيع اللوحات المرورية وسط العاصمة بغداد، وذلك بحضور السادة؛ وزراء الداخلية، والتخطيط، والاتصالات، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من السادة المسؤولين الحكوميين والأمنيين.
وبارك السوداني، في كلمة له خلال الافتتاح، إنجاز هذا المشروع، مثمناً جهود العاملين في وزارة الداخلية والشركة العراقية المنفذة، وأشار إلى أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات، وأنّ الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم هذا المركز الذي يختص بجمع البيانات.
موضحا أنّ وزارة الداخلية، إلى جانب عنوانها الأمني، تعد وزارة خدمية وعلى تماسٍّ مباشر مع المواطن، مؤكداً أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات، وأن جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة.
وتأتي أهمية مركز البيانات الرقمي في انسجامه مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لضمان أمن البيانات وتشاركيّتها والاعتماد على الأتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو واحد من نتاجات عقد مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة، وسيخدم وزارة الداخلية وتشكيلاتها كافة، كمنظومات الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبطاقة الوطنية ونظام تسجيل المركبات وإجازات السوق والأدلة الجنائية ومديرية الهويات وغيرها، وبإمكانه أيضاً، دعم الوزارات والقطاع الخاص في استضافة البيانات أو النسخ الاحتياطي؛ خدمةً للصالح العام.
ويسع المركز (200) كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ(20) سنة مقبلة، وشيّد بمواصفات عالية، إذ يمكن أن يستمرّ بالعمل لمدة (30) يوماً في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تماماً.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء:
حكومتنا هي حكومة خدمة، وعندما تتحقق الخدمة بسرعة ويسر وننال رضا المواطن عندها نكون حققنا هدفنا.
السرعة مطلوبة والدقة والأمان للمعلومات.
عقدنا اجتماعاً للّجنة العليا للتحول الرقمي، واكدنا أهمية عدم تشتت الجهود من خلال كثرة اللجان.
كلما كانت البيانات موحدة وضمن سياسة واضحة للدولة، كلما أمكن تطوير الأداء والمحافظة على مستوى الخدمة.
توجيهاتنا بأن يكون التعامل مع كل ما يصدر من اللجنة العليا للتحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ.
عملية حفظ المعلومات اليوم لا تقتصر على الغرف الحصينة، بقدر ما تعتمد على نظام أمن سبراني للمحافظة على أمن المعلومات
التطور الإلكتروني يتسارع باللحظات وليس بالأيام أو السنوات، ويتحتم علينا مواكبة هذا التسارع.
نؤكد توجيهاتنا لكل الوزارات والدوائر، بأنّ تقييم المسؤول يعتمد على قدرته في التفكير لتطوير العمل، وحماية البيانات.
نؤكد أهمية التشاركية في البيانات مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتوفيرها لوزارة التخطيط والبنك المركزي وشبكة الحماية الاجتماعية.
تجاوزنا 38.188 مليون بطاقة موحدة، وهذه المعلومات من المهم توفيرها لباقي الوزارات والمؤسسات.
التشاركية في المعلومات، تمكننا من التعامل مع الجريمة بإجراءات سريعة، وجهوزية المعلومات سترفع الأداء في تعقب المجرمين.
التعليقات
السوداني يفتتح مركز البيانات الرقمي ومعمل اللوحات في وزارة الداخلية
التعليقات