رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصلُ إلى خمسةِ ملياراتِ دينارٍ بعَقدِ إنشاءِ دُورٍ سكنيَّةٍ لمَصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ المشاريعِ التابعةِ إلى وزارة النقل.

وذكر بيانٌ للنزاهة، أن مفارزَها رصدت هدرٍاً بمشروعِ إنشاءِ أربعةٍ وثلاثينَ داراً لمَعملِ العوارضِ الكونكريتيَّة بنحو خمسةِ ملياراتِ دينارٍ، حيث تم إحالةُ المَشروع ثلاثَ مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ نتيجةَ سوءِ التنفيذ وعدمِ الدِقَةِ في الاختيار، وتنظيمِ مُلحَقِ عقدٍ لإكمالِ الأعمالِ المُتبقّية بمَبلغِ مئةٍ وثمانيةٍ وستينَ مليونَ دينارٍ، رغمَ عدمِ وجودِ جدوى اقتصاديّةٍ من الدُور التي لَم تُستَغل حتَّى الآن وتَعرُّضت للاندثار مابين عشرةِ إلى ثلاثينَ بالمئة، فضلاً عن ضبط مُخالفاتٍ ببلديَّة السماوة عبر مَنحِ عقارٍ كعَقدِ مساطحةٍ لخمسةٍ وعشرين عاماً لمُستثمرين؛ لإنشاءِ محطةِ وقودٍ بأكثرَ من مليارِ دينارٍ وبَدَلِ إيجارٍ سَنويٍّ بلغَ أحدَ عشر مليونَ دينار..

رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصلُ إلى خمسةِ ملياراتِ دينارٍ بعَقدِ إنشاءِ دُورٍ سكنيَّةٍ لمَصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ المشاريعِ التابعةِ إلى وزارة النقل.

وذكر بيانٌ للنزاهة، أن مفارزَها رصدت هدرٍاً بمشروعِ إنشاءِ أربعةٍ وثلاثينَ داراً لمَعملِ العوارضِ الكونكريتيَّة بنحو خمسةِ ملياراتِ دينارٍ، حيث تم إحالةُ المَشروع ثلاثَ مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ نتيجةَ سوءِ التنفيذ وعدمِ الدِقَةِ في الاختيار، وتنظيمِ مُلحَقِ عقدٍ لإكمالِ الأعمالِ المُتبقّية بمَبلغِ مئةٍ وثمانيةٍ وستينَ مليونَ دينارٍ، رغمَ عدمِ وجودِ جدوى اقتصاديّةٍ من الدُور التي لَم تُستَغل حتَّى الآن وتَعرُّضت للاندثار مابين عشرةِ إلى ثلاثينَ بالمئة، فضلاً عن ضبط مُخالفاتٍ ببلديَّة السماوة عبر مَنحِ عقارٍ كعَقدِ مساطحةٍ لخمسةٍ وعشرين عاماً لمُستثمرين؛ لإنشاءِ محطةِ وقودٍ بأكثرَ من مليارِ دينارٍ وبَدَلِ إيجارٍ سَنويٍّ بلغَ أحدَ عشر مليونَ دينار..