أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط مسؤولٍ في مُديريَّة استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار؛ لقيامه بابتزاز أحد المُواطنين وتسلُّم رشوةٍ منه.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن من ضبط مسؤول شعبة استخبارات منطقة 'زنكوره' التابعة إلى مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب الأنبار- قسم الرمادي مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
وأضاف المكتب إنَّ المُتَّهم تسلَّم مبلغ مليون دينار رشوةً من أحد المُشتكين، بعد إيهامه بوجود تقريرٍ أمنيٍّ بحقِّه، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق مُذكَّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطاتعلى قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط مسؤولٍ في مُديريَّة استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار؛ لقيامه بابتزاز أحد المُواطنين وتسلُّم رشوةٍ منه.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن من ضبط مسؤول شعبة استخبارات منطقة 'زنكوره' التابعة إلى مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب الأنبار- قسم الرمادي مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
وأضاف المكتب إنَّ المُتَّهم تسلَّم مبلغ مليون دينار رشوةً من أحد المُشتكين، بعد إيهامه بوجود تقريرٍ أمنيٍّ بحقِّه، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق مُذكَّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطاتعلى قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط مسؤولٍ في مُديريَّة استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار؛ لقيامه بابتزاز أحد المُواطنين وتسلُّم رشوةٍ منه.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن من ضبط مسؤول شعبة استخبارات منطقة 'زنكوره' التابعة إلى مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب الأنبار- قسم الرمادي مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
وأضاف المكتب إنَّ المُتَّهم تسلَّم مبلغ مليون دينار رشوةً من أحد المُشتكين، بعد إيهامه بوجود تقريرٍ أمنيٍّ بحقِّه، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق مُذكَّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطاتعلى قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.
التعليقات