- تحرص الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول
- استقلالية القضاء هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون
- 'ولاية القانون' والجهة المختصة بتطبيق القانون أي 'القضاء المستقل' هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور
- السلطة القضائية محكومة بعلوية وسيادة القانون ولا يمكن لها تجاوزه بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون
- نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون.
- هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون وهي أن ولاية القانون والقضاء هي 'ولاية' دستورية وقانونية
- تحرص الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول
- استقلالية القضاء هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون
- 'ولاية القانون' والجهة المختصة بتطبيق القانون أي 'القضاء المستقل' هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور
- السلطة القضائية محكومة بعلوية وسيادة القانون ولا يمكن لها تجاوزه بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون
- نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون.
- هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون وهي أن ولاية القانون والقضاء هي 'ولاية' دستورية وقانونية
- تحرص الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول
- استقلالية القضاء هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون
- 'ولاية القانون' والجهة المختصة بتطبيق القانون أي 'القضاء المستقل' هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور
- السلطة القضائية محكومة بعلوية وسيادة القانون ولا يمكن لها تجاوزه بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون
- نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون.
- هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون وهي أن ولاية القانون والقضاء هي 'ولاية' دستورية وقانونية
التعليقات