القانونية النيابية تطالب بتشريع قانون جديد للخدمة المدنية يراعي الرواتب

طالبت اللجنة القانونية النيابيةالثلاثاء بتشريع قانون جديد للخدمة المدنية يراعي العدالة في توزيع ثروات ومقدرات الدولة بين الموظفين.
وكشف عضو اللجنة سليم همزة، في تصريح صحفي إن “اللجنة القانونية خاطبت مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة من أجل تشريع قانون جديد خاص بالخدمة المدنية في العراق، ينسجم مع المتغيرات المالية والاقتصادية للبلاد”. مضيفا ان اللجنة طالبت بقانون يراعي العدالة في توزيع مرتبات ومقدرات الدولة بين الموظفين وإيجاد سلم رواتب جديد”. مبينا أن “سلم الرواتب الحالي لا يحقق العدالة بين الموظفين فهناك فوارق كبيرة في المرتبات تختلف من وزارة إلى أخرى، وحاولنا جاهدين تعديله عبر مخاطبة مجلس الوزراء لكن أيضا لم يحصل هذا الأمر”.