الديمقراطي يندد بإيقاف تمويل الرواتب ويهدد بموقف حازم
ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، بقرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان اطلعت عليه وكالة ،دجلة نيوز، إن الحكومة الاتحادية ما تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين“.
وأوضح البيان أن هذا الملف سيكون محوراً أساسياً في اجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشة تداعياته واتخاذ الموقف المناسب.
وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كردستان قبل عيد الأضحى، “فإننا سنتخذ موقفاً حازماً وسيكون لنا تحرك واضح حيال ذلك”، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة وتجنب زج الأمور المعيشية في الصراعات السياسية.
يأتي هذا في ظل مطالب وزارة المالية الاتحادية الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية من وغير النفطية من قبل حكومة الاقليم وفقاً للدستور، قبل الاستمرار في تحويل المبالغ المخصصة للرواتب، ما يسلط الضوء على أزمة ثقة مزمنة بين الطرفين بسبب غياب الالتزام الكامل من قبل الإقليم ببنود الاتفاق المالي.
