مصادرة نحو 3 مليارات دينار وفرض غرامة قدرها 3.7 مليار دينار وأكثر من 1.7 مليون دولار في قضية مسؤول شعبة أملاك بلدية الناصرية وزوجته

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقّ مسؤولٍ في بلديَّة الناصريَّة سابقاً وزوجته؛ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

الهيئة أشارت في بيان تلقته “دجلة نيوز”، إلى أنَّ “محكمة جنح الناصريَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقّ كلٍّ من مسؤول شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة سابقاً، وزوجته المُوظَّفة في البلديَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل”.

وأضافت أنَّ “قرار الحكم تضمَّن مُصادرة مبلغ (١,٨٩١,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينارٍ و(٨٥٨,٠٠٠) ثمانمائة ألف دولار، تمَّ ضبطه في دار سكن المُدانين، وفرض غرامةٍ تبلغ (٣,٧٨٢,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ و(١,٧١٦,٠٠٠) مليون دولارٍ وهي القيمة التي تعادل الكسب غير المشروع في أموالهما”.

وبينت الهيئة أن “المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد والغرامة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي وجدتها كافيةً ومُقعنةً للإدانة”.