قرارات مالية تُشعل موقفًا كرديًا غير مسبوق
رفضت الأحزاب والأطراف الكردستانية، في اجتماعها الذي عُقد ،اليوم السبت، قرار وزارة المالية العراقية القاضي بإيقاف صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، واعتبرته قرارًا “غير دستوري وغير قانوني“.
وذكرت الأطراف، في بيان تلقته ،دجلة نيوز، أن القرار “سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كردستان والكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان”، داعية الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بواجباتها الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية تجاه مواطني الإقليم.
وشدد البيان على ضرورة “عدم خلط حقوق موظفي إقليم كردستان بالصراعات السياسية”، والابتعاد عن “سياسة الإجبار والضغط”، مشيرًا إلى أن هذه السياسات “تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة، ولا تصب في مصلحة أي طرف“.
وفي ختام البيان، أكدت القوى الكردستانية أن “خيار الحوار والتفاوض هو الأفضل في هذه المرحلة”، لكنها في الوقت نفسه “تبقي جميع الخيارات مفتوحة من أجل حماية المصالح العليا لإقليم كردستان“.
