مجلس وزراء كوردستان: قرار وقف الرواتب سياسي ومرفوض

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها قضية رواتب موظفي الإقليم.

وافاد بيان لمجلس وزراء الاقليم تلقته ،دجلة نيوز، بأن بارزاني اكد أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها وقدّمت البيانات والمعلومات المالية المطلوبة بشفافية كاملة إلى الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم،

 وأشار البيان إلى أن الاتفاق الموقّع مطلع العام الجاري مع وزارة المالية الاتحادية نصّ على تأمين صرف رواتب موظفي الإقليم بشكل كامل، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يمنع اتخاذ أي خلاف مالي ذريعة لوقف التمويل.

وشدد المجلس على أن قرار الحكومة الاتحادية بعدم صرف رواتب الأشهر الثمانية المقبلة، وبالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يُعد قراراً سياسياً يفرض عقوبات جماعية على مواطني الإقليم، ويتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور العراقي.

وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بمراجعة قرار وزارة المالية فوراً، معتبراً أن وقف تمويل الرواتب غير دستوري وغير قانوني، ومؤكداً عزمه توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثليات الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى إيجاد حل ضمن الإطار الدستوري.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، عرضت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين مقترحاً بإعفاء أبناء الشهداء والسجناء السياسيين من تسديد سلف الزواج، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 158 المؤرخ في 12 آذار 2025. وبعد تقديم تقرير مفصل من الوزير عبد الله حاجي محمود، صوّت المجلس بالإجماع لصالح المقترح، شريطة أن لا يكون المستفيد قد حصل سابقاً على منحة أو هدية زواج.

كما ناقش المجلس في الفقرة الثالثة ملف موظفي العقود ضمن ميزانيات التنمية والإيرادات والسلف المستمرة والأجور اليومية، حيث أكد دعمه الكامل للمطالب المشروعة لهؤلاء الموظفين. وقرّر تكليف وزارة المالية والاقتصاد بإعداد بيانات موحدة وتقييم شامل لهذا الملف، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأنه في الاجتماعات المقبلة.